اصل شفافیت در نظام اداری ایران و بررسی آن از منظر حقوق
سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 311
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
HLSPCONF01_014
تاریخ نمایه سازی: 8 اسفند 1400
چکیده مقاله:
بند ۱۸ سیاست های کلی نظام اداری عبارت است از: «شفاف سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تاکید بر دسترسی آسان و ضابطه مند مردم به اطلاعات صحیح». شفاف سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف مردم و نظام اداری، موادی است که به عنوان یک مقوله مهم در نظام اداری محسوب می شود. شفافیت می تواند فساد را کاهش داده و زمینه های شکل گیری فساد را محدود کند، کارایی و کارآمدی نظام اداری را فزونی بخشد و در نهایت کارآمدی سیستم حکومتی کشور را ارتقاء دهد. در همین راستا، بند ۱۹ سیاست های کلی نظام اداری عبارت است از: «زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی در نظام اداری» . مشارکت دادن مردم در نظام اداری باعث افزایش سرعت و دقت فرایندهای اداری شده و مشکلات موجود با همکاری مردم بسیار ساده تر قابل رفع خواهد بود. اما زمینه ساز مشارکت مردم، شفافیت اطلاعات و ارائه اطلاعات می باشد. در این نوشته تلاش شده است تا مفهوم شفافیت و مشارکت مردم و راه های آن به صورت تفصیلی تر مورد بررسی قرار بگیرد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
زهرا دودکانلوی میلان
کارشناسی ارشد حقوق عمومی، گروه حقوق، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه، ایران،