تحلیل کیفرگذاری در قانون مبارزه با موادمخدر برپایه ی اصول حاکم بر کیفر

خرید و فروش، جابجایی و پنهان کردن مواد مخدر در اکثر نقاط جهان ممنوع می باشد و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.روش پژوهش حاضر توصیفی و تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و به صورت فیش برداری است قانونگذار ایران در قانونمبارزه با مواد مخدر و اصلاحیه سال ۱۳۸۹ آن همچنین الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۹۶، با تعیینمجازات های سنگین بالاخص اعدام و حبس ابد، سیاست جنایی مبتنی بر سرکوب و کیفر را محور خود قرار داده است سیاستجنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر اساسا بر محور پاسخهای دولتی اعم از کیفری و غیرکیفری می چرخد ولی در پاسخ هایغیرکیفری ناظر بر پیشگیری و درمان، نقش ارگان ها و سازمان های مردم نهاد نسبتا کم رنگ محسوس است. جرم زدایی نسبی ازاعتیاد، مشارکت دادن ارگان های غیردولتی و مردم نهاد در درمان معتادان و ترک اعتیاد، جرم انگاری مواد روانگردان صنعتی و تقلیلمصادره کل اموال مجرم به اموال ناشی از جرم، همکاری با کشورهای دیگر در امر تعقیب و رصد جرایم مواد مخدر، وضع ضمانتاجرای ابطال گذرنامه برای مرتکبین و تشدید مجازات سرکردگان و عاملین اصلی جرایم مواد مخدر از موارد اصلاحیه سال ۱۳۸۹ و۱۳۹۶ قانون مبارزه با مواد مخدر تحت تاثیر سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۵ و کنوانسیون های بین المللی بالاخصکنوانسیون ۱۹۸۸ سازمان ملل متحد بوده است.

کلیدواژه ها:

کیفرگذاری ، موادمخدر ، اصول حاکم