سلب «حق» و تحدید «حکم اباحه» در نظام حقوقی ایران

نظر مشهور در بین حقوق دانان آن است که قابلیت اسقاط از حدود حق بوده و هر ذی حقی قادر به سلب حق از خویش است. به همین دلیل نیز از واژه «به طورکلی» در ماده ۹۵۹ قانون مدنی اخذ مفهوم مخالف کرده و معتقدند حقوق مربوط به تمتع یا استیفاء را می توان به طور جزئی سلب نمود. در مثال های ایشان اما خلط مفهومی بین حق و حکم به اباحه صورت گرفته است؛ برای مثال حق فروش خودروی شخصی با حق خرید خودرو توسط آن شخص از یک جنس نبوده؛ مورد اول از عوارض مالکیت ایشان و مورد دوم حکم به اباحه می باشد. در فلسفه اسلامی، انسان نمی تواند مرجع اسقاط و سلب احکام باشد و طبق نظر مشهور فقها، تنها می تواند استفاده از مباحات را به طور جزئی محدود نماید. بدیهی است ضمانت اجرای سرپیچی شخص مسلوب الحق با شخصی که مباحات را بر خود محدود نموده، متفاوت خواهد بود. در این مقاله، نخست، بررسی خواهیم کرد که واژه حق در ماده ۹۵۹ قانون مدنی آینه دار حکم به اباحه بوده یا حق در معنای خاص. نگارنده معتقد است منظور ماده ۹۵۹ حکم به اباحه بوده و این حکم کلا یا جزئا غیرقابل سلب است. در ادامه با فرض صحت این نظر به بررسی آثار و ضمانت اجراهای تمییز این دو مفهوم از یکدیگر خواهیم پرداخت.     برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگ ایران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید: مگ ایران: https://www.magiran.com/paper/۲۱۱۰۲۴۱   نورمگز: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/۱۶۱۳۴۶۹  

کلیدواژه ها:

حق ، حکم اباحه ، اسقاط ، تحدید ، ماده ۹۵۹ قانون مدنی