بررسی ملاحظات اجرایی، آثار تورمی و پیامدهای رفاهی افزایش قیمت بنزین (ویرایش اول)

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارش های متعدد همواره بر حرکت تدریجی به سمت تشکیل بازار مدیریت شده انرژی و حداقل کردن مداخلات سیاسی در قیمت با در نظر گرفتن ابعاد مختلف اصلاحات در این حوزه تاکید کرده است. این مرکز در قالب تهیه سند ملی انرژی، پیش نویس قانون مدیریت بازار انرژی را تهیه و برای دستگاه های اجرایی ذی ربط ارسال نموده که به رغم پیگیری ها هنوز در دستور کار قرار نگرفته است. از طرف دیگر این مرکز همواره بر این موضوع تاکید کرده که سیاست حمایتی، سیاستی مجزا از اصلاح قیمت هاست و باید طی یک سند جامع نقشه راهی برای اجرای سیاست های حمایتی با هدف کاهش فقر وجود داشته باشد و اعطای وجه نقد به خانوارها در ازای افزایش قیمت را نمی توان برنامه ای در جهت کاهش فقر در نظر گرفت. با وجود ملاحظات مذکور، پس از مدت ها بحث در سطوح کارشناسی و سیاسی، به عنوان یک اقدام نقطه ای، که خود متاثر از چندین سال عدم اقدام و بی توجهی به توصیه های کارشناسی درباره اصلاح تدریجی قیمت حامل های انرژی بود، دولت در انتهای آبان ماه قیمت بنزین سهمیه ای را به ۱۵۰۰ و بنزین غیرسهمیه ای را به ۳۰۰۰ تومان افزایش داد. افزایش قیمت اخیر پانزدهمین افزایش قیمت بنزین در سال های پس از انقلاب اسلامی است. نتایج برآوردها نشان می دهد نرخ تورم ناشی از اجرای این سیاست حدود ۵/۲ درصد افزایش خواهد یافت که ۳ درصد از آن مستقیم و ۲/۲ درصد از آن غیرمستقیم خواهد بود. با این حال بسته به قدرت قیمتگذاری بنگاه های اقتصادی و انتظارات تورمی شکل گرفته در جامعه این نرخ حداقل ۳/۸ درصد و حداکثر ۷ درصد خواهد بود. هرچند مقامات اجرایی اصرار دارند تا قیمت کالاها و خدمات درنتیجه اجرای سیاست ثابت بماند با این حال به نظر می رسد برای افزایش کارایی سیاست و عدم انحراف قیمتی قابل توجه، بایستی قیمت کالاها و خدمات متناسب با افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین سهمیه ای و سهم مستقیم و غیرمستقیم بنزین در هزینه تولید کالاها و خدمات، افزایش یابد. همچنین برآورد آثار رفاهی اجرای این سیاست نشان می دهد بجز سه دهک بالای درآمدی که جامعه هدف حمایتی این طرح نبوده اند، از بین هفت دهک اول ۱۱ درصد خانوارها متضرر می شوند که این میزان در حدود ۶/۷ میلیون نفر از جمعیت کل کشور را تشکیل می دهد. همچنین بررسی میزان سود خانوارهای منتفع نشان میدهد در حالی که ۹۱ درصد از خانوارهای متضرر کمتر از ۵ درصد از هزینه هایشان ضرر می کنند، در طرف منتفعین، حدود ۶۰ درصد از خانوارهای منتفع در هفت دهک اول درآمدی، بالاتر از ۵ درصد از کل هزینه هایشان منفعت به دست می آورند. درواقع میزان منفعت نفع برندگان بیشتر از ضرر متضررین بوده و مقدار ضرر حاصله به نسبت کل درآمد خانوار رقم ناچیزی است. شایان ذکر است ارزیابی های فوق مربوط به شرایطی است که تدابیر و برنامه ریزی های لازم در مقام اجرای این سیاست، به خوبی انجام شود و توجیه افکار عمومی نسبت به ضرورت و آثار مثبت و منفی اصلاح قیمت حامل های انرژی صورت گرفته باشد. در صورت عدم تمهید مقدمات مذکور و عدم کاربست تدابیر لازم، اصلاح قیمت حامل های انرژی دارای هزینه های اجتماعی و سیاسی خواهد بود که ارزیابی آنها فراتر از اهداف گزارش حاضر است. تاکید بر این نکته ضروری است که این مرکز تا قبل از اجرای سیاست فوق، در جریان ضوابط اجرایی مانند سهمیه های تعیین شده، نحوه توزیع منابع حاصله، نحوه شناسایی گروه های هدف، زمان اجرا و غیره قرار نداشت.

کلیدواژه ها:

بنزین ، تورم ، حامل های انرژی ، سیاست حمایتی