اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل وزارت امور روستا»

ارتقا و سامان دهی، یکپارچهسازی و نظارتپذیر کردن نظام سیاستگذاری، برنامهریزی و مدیریت توسعه روستایی و عشایری، ضرورتی انکارناپذیر است، ولی طرح پیشنهادی نمایندگان محترم مجلس مبنیبر تشکیل وزارتخانهای مستقل برای مدیریت امور روستاها، تحت عنوان «وزارت امور روستا»، فارغ از ایرادات حقوقی مفاد طرح، بنابه دلایل کارشناسی نمیتواند نسخه مناسبی برای برطرف کردن چالشهای اساسی نظام سیاستگذاری توسعه روستایی باشد. اول اینکه در این طرح، سازوکارها و الزامات استقرار نظام برنامهریزی محلی و غیرمتمرکز، برقراری نظام پایش و ارزشیابی طرحها و برنامههای توسعه روستایی و عشایری، اصلاح ساختار مدیریت محلی (دهیاریها و شورای اسلامی روستایی) و توانمندسازی آن، بسیج و مشارکت مردم و تشکلهای توسعه روستایی و عشایری در امور سیاستگذاری و اجرایی و مواردی از این قبیل مورد توجه قرار نگرفتهاند و صرفا در قالب یک مادهواحده و سه تبصره، به تشکیل «وزارت امور روستا» با ادغام چندین دستگاه پرداخته شده است. دوم اینکه ارتباط تنگاتنگ و تفکیکناپذیری بین توسعه کشاورزی و توسعه روستایی برقرار است و تشکیل وزارتخانه مستقل از وزارت جهاد کشاورزی برای مدیریت امور نواحی روستایی بدون توجه به نقش پررنگ فعالیتهای کشاورزی در اقتصاد این نواحی، موجب گسست سیاستگذاری و برنامهریزی در توسعه روستایی خواهد شد. سوم اینکه تجارب ۲۵ کشور منتخب ازجمله کره جنوبی، ژاپن، چین، استرالیا، سریلانکا، ویتنام، فیلیپین، میانمار، ازبکستان، آمریکا، برزیل، ترکیه، آلمان، فرانسه، نیجریه و کنیا نشان میدهد که امور توسعه روستایی ذیل وزارت کشاورزی آنها مدیریت میشود و وزارت مستقلی برای تولیگری امور روستایی ندارند. چهارم اینکه تشکیل وزارت امور روستا با قوانین دائمی کشور (ماده (۱) و (۲) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال ۱۳۷۹) مبنی بر مسئولیت مستقیم وزارت جهاد کشاورزی در امور عمران و توسعه روستاها و جزء «۳» بند «ب» ماده (۲۷) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر یکپارچگی توسعه کشاورزی، روستایی و عشایری در تعارض قرار دارد. پنجم اینکه در «طرح تشکیل وزارت امور روستا» پیشنهاد شده است سازمانهای امور عشایر و مرکزی تعاون روستایی، بهعنوان نهادهای نقشآفرین در توسعه کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی، از این وزارتخانه جدا شود. این موضوع سبب ایجاد بههمریختگی در وظایف وزارت جهاد کشاورزی در حفظ امنیت غذایی جامعه و بهبود معیشت جامعه روستایی و عشایری کشور میشود. نسخه مناسب برای تعیین تکلیف متولی واحد و تخصصی امور روستایی و عشایری در کشور، نه تاسیس وزارتخانه مستقل حجیم، بلکه تشکیل سازمانی پویا، چابک، سیاستگذار و نظارتپذیر، ذیل وزارتخانهای است که بیشترین ارتباط و سنخیت را با نواحی روستایی و عشایری دارد، تا با استفاده از متخصصان این حوزه و بسیج توان مردمی راهبری توسعه روستایی را انجام دهد. ششم اینکه طرح فعلی با اصول سوم (بند «۱۰»)، هفتادوچهارم، هفتادوپنجم، هشتادوپنجم، یکصدوسی وسوم قانون اساسی، بندهای «۱۰» و «۱۳» سیاستهای کلی نظام اداری و جزء «۳» بند «۹» سیاست های کلی نظام قانونگذاری مغایرت جدی دارد. با توجه به ضعفهای اساسی «طرح تشکیل وزارت امور روستا» بهلحاظ حقوقی و کارشناسی، رد کلیات این طرح مدنظر است.

کلیدواژه ها:

مشارکت مردمی ، وزارت جهاد کشاورزی