قوانین موجر و مستاجر در ایران

یکی از مواردی که همیشه بحث برانگیز بوده و همواره درصد زیادی از پرونده ها را چه در دادگاه و چه در شورای حل اختلاف به خوداختصاص داده است مسئله اجاره نامه ها و مالک و مستاجر می باشد. دو گروه (موجر و مستاجر) از دوطقبه اجتماعی در مقابل هم قرا رگرفته اند و در این میان قوانینی از طرف قانونگذار باید بین این دو گروه حاکمیت نماید. که عدل و عدالت بین این دوقشر جامعه بر قرا رگردد.قانون گذاری در مورد روابط موجر و مستاجر از جمله مسائل بسیار پیچیده ای می باشد. از یک طرف مستاجر که غالبا از قشرمتوسط و ضعیف جامعه هستند در پی چانه زنی با موجر و در طرف دیگر بال بودن هزینه های ساخت و تعمیرات ساختمان برای موجرینقانون گذار را با چالش های خاص خودش مواجه کرده است، زیرا نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه اقتصادی و حفظ نظم و ثبات جامعهرا در بر دارد. در این رابطه چهار قانون اصلی تاکنون مورد تصویب واقع شده است. قانون مدنی مصوب ۱۸ / ۲ / ۱۳۰۷ ، قانون روابطموجرومستاجر مصوب ۲ / ۵ / ۱۳۵۶ ، قانون روابط موجر و مستاجرمصو ب ۱۳ / ۲ / ۱۳۶۲ و قانون روابط موجر و مستاجرمصوب ۲۶ / ۵ / ۱۳۷۶. قانون گذار در اخرین قانون موجر و مستاجر سعی در یکسان کردن قانون حاکم بر اجاره و پرهیز از پراکندگی قوانین گوناگون حاکم درجامعه می باشد. نوع پژوهش مطالعاتی و کتابخانه ای می باشد.

کلیدواژه ها:

عقد اجاره ، قانون ۲ / ۵ / ۱۳۵۶ ، قانون ۲۶ / ۵ / ۱۳۷۶ ، انواع اجاره نامه ، تنظیم عقد اجاره