واکاوی وضعیت و اثر حقوقی شرط ترک فعل و تخلف از آن

شرط ترک فعل حقوقی مورد پذیرش اکثریت فقها و حقوقدانان ا ست. حال چنانچه مق صود از درج چنین شرطی حکم لزوم شرط با شد چنین اثری نیز تقریبا مورد وفاق واقع شده است. لکن چنانچه مقصود اثر وضعی تخلف از چنین شرطی باشد فارغ از امکان جبران خسارت وارده به مشروطه علیه و نیز امکان فسخ عقد مشروط توسط مشروطه له ، وضعیت عمل حقوقی منهی عنه تابع بند آتی است. در خصوص سرنوشت فعل حقوقی مو ضوع شرط ترک فعل حقوقی در صورت تخلف از شرط، نظریه صحت در فقه امامیه و حقوق مو ضوعه ایران به دلیل ایرادات وارد بر مبانی آن رد است . در باب نظریه عدم نفوذ نیزبه نظر می رسد هر چند پذیرش این نظریه نیز با مخالفت روبروست ، لیکن از یکسو این ایرادات در مقایسه با ایرادات نظریه قبل محدودیت کمتری دارد و از سوی دیگر مصلحت متعاملین در هر دو عقد ( عقد اولیه میان مشروط له و مشروط علیه و عقد بعد میان مشروط علیه و طرف قرارداد وی ) را بصورت همزمان رعایت می کند.

کلیدواژه ها:

مشروط له ، شرط فعل ، شرط ترک فعل