بررسی راهکارهای حقوقی نظارت بر بانکداری بین المللی بین المللی

یکی از مسائل مهم بین المللی شدن اقتصاد، میزان و سهم دخالت دولت در عرصه اقتصاد داخلی، با تحقق بین المللی شدن است. برخی از متفکران به این نظر قائلند که با بین المللی شدن اقتصاد، دولت ملی زائل شده و تاکید بر حاکمیت مطلق دولت امری نادرست خواهد بود. برخی دیگر معتقدند که با بین المللی شدن، همچنان دولت ملی است که نقش اصلی را ایفا می نماید و از حاکمیت آن کاسته نمی شود. در میان این دو دسته از نظرات باید اذعان کنیم که با وجود تفکیک میان کشورهای غنی و فقیر، با بین المللی شدن اقتصاد، دخالت دولت در عرصه اقتصاد مانند گذشته نخواهدبود و وظیفه دولت از ورود در اقتصاد به مدیریت و تنظیم-گری اقتصادی تغییر خواهد یافت . صنعت بانکداری در ایران به دلیل عدم توسعه کافی بازار سرمایه و ناکارایی های موجود در این بازار عهده دار اصلی تامین مالی بلندمدت و کوتاه مدت فعالیت های اقتصادی است. بر همین اساس اعطای وام و تسهیلات بخش مهمی از عملیات تامین مالی هر بانک را تشکیل می دهد، اما احتمال عدم بازپرداخت به موقع وام و تسهیلات باعث ریسک اعتباری در بانک ها می شود و بی توجهی در این زمینه می تواند منجر به نتایج نامطلوبی در عملکرد بانک ها شود، حال اگر میزان ریسکدر بانک های دولتی و خصوصی تفاوت قابل توجهی از هم داشته باشند، در این صورت نیز تاثیر چنین ریسک نیز بر عملکردها این بانک ها متفاوت خواهد بود .

کلیدواژه ها:

بانکداری بین المللی ، بانک مرکزی ، بانک داری بین المللی ، نظارت ، حقوق.