فسخ قردادهای پیمانکاری از منظر فقه

قوانین در نظامهای حقوقی دنیا، منابعی دارند؛ و در نظام حقوقی ایران، یکی از مهمترین منابع، فقه است که از دین اسلام گرفته شده است. این منبع، در همه موارد و موضوعات حقوقی جایگاه خود را دارد و هیچ موضوعی را از آن نمیتوان خارج کرد؛ که البته این از خصائص دین مبین اسلام است؛ اما در موضوع پیمانکاری هم فقه جایگاه خود را دارد، چه در تنظیم قرارداد و آغاز به کار، و چه راجع به انحالل و پایان قرارداد و کار.سه عامل تفاسخ، فسخ و انفساخ، در قواعد حقوقی سبب انحلال قرارداد یا عقد را بوجود می آورند، اما موجبات انحلال قراردادهای پیمانکاری مطابق مقررات شرایط عمومی پیمان، دو عامل فسخ و خاتمه است. مصادیق فسخ و خاتمه ی قراردادهای پیمانکاری و تبیین فقهی و حقوقی آن و ارتباط آن با قواعد عمومی قراردادها دارای اهمیت است؛ زیرا از منظرفقهی سابقه ای از پیمانکاری عمومی ناظر بر شرایط عمومی پیمان ملاحظه نمیشود و موارد فسخ احصاء گردیده است؛ تبیین فقهی حقوقی فسخ و خاتمه در قراردادهای پیمانکاری- زهرا قدسی خواه و دکتر مجتبی زاهدیان - فصلنامه علمی - پژوهشی فقه و تاریخ تمدن - سال دوازدهم - شماره چهل و پنجم - پاییز ۱۳۹۴صفحه )۹۷ لذا همین امر اهمیت بررسی فقهی موضوع را دوچندان میکند و ما در این مقاله، به بررسی آن می پردازیم.

کلیدواژه ها:

قرارداد پیمان ، حقوق پیمانکاری ، قرارداد پیمانکاری در فقه ، فسخ قرارداد ، شرایط عمومی پیمان.