اصول حاکم بر تدارکات عمومی و خریدهای دولتی در اتحادیه اروپا، فرانسه، انگلستان و ایران

خریدهای دولتی یا تدارکات عمومی سهم قابل توجهی در اقتصاد هر کشور دارند و اهمیت آن تا جایی بوده که برخی از سازمانهای بین المللی نظیر اتحادیه اروپا و سازمان تجارت جهانی نیز مقرراتی در این زمینه به تصویب رسانده اند. سه اصل شفافیت، رفتار یکسان و عدم تبعیض به صراحت به عنوان اصول حاکم بر مناقصات شناخته شده اند. خاستگاه اصول حاکم بر مناقصات را می توان در قوانین و دستورالعمل های مصوب اتحادیه اروپا جست و جو کرد. این دستورالعمل ها و اصلاحات بعدی آنها سه مشخصه مهم همگرایی،کارآمدی و انصاف را از اهداف اصل رقابت آزاد می داند. بدین منظور و برای دستیابی به بازار مشترک و واحد اتحادیه اروپا اقدام به برداشتن مرزهای اقتصادی موجود بین کشورهای عضو نمود و سیاست هایی را در راستای حرکت آزاد کالا و خدمات و سرمایه در بین کشورهای عضو، وضع نموده است. در حقوق ایران نیز قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست های کلی اصل۴۴ قانون اساسی مقررات سخت گیرانه ای را جهت تحکیم رقابت و جلوگیری از انحصار وضع نموده است. در همین خصوص نیز نظام های حقوقی فرانسه و انگلستان هرکدام مقررات متنوعی در زمینه اصول حاکم بر قراردادها و مناقصات پیش بینی نموده اند. با نگاهی به قوانین مصوب در زمینه مناقصات در اتحادیه اروپا و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران و نظام های داخلی برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نظیر انگلستان و فرانسه پنج گفتار اصول حاکم بر مناقصات پیش بینی شده است. این اصول شامل دو اصل پیشینی حسن نیت و انصاف و سه اصل پسینی شفافیت، رفتار یکسان و عدم تبعیض هستند.

کلیدواژه ها:

اتحادیه اروپا ، تدارکات عمومی ، اصل شفافیت ، اصل عدم تبعیض ، اصل رفتار یکسان.