ظرفیت شهرداری ها در توسعه اجرای حقوق شهروندی

تمامی شهروندان به مناسبت عضویت در جامعه شهری از یکسری حقوقی برخوردار می باشند که طیف متنوعی از حقوقمدنی، اقتصادی و رفاهی، فرهنگی و عدالت و امنیت را دربرمی گیرد؛ در این خصوص، نهادهای مختلفی در راستای رعایتو توسعه حقوق مذکور گام برمی دارند. در این میان، شهرداری ها قرار دارند که به خاطر جایگاهی که در عرصه مدیریتامور شهری و ارائه خدمات همگانی دارند از ظرفیت بالایی نیز در اجرای حقوق شهروندی برخوردار هستند. در این مسیر،قانونگذار در قانون شهرداری ها ۱۳۳۴ (با لحاظ اصلاحات بعدی) و برخی از مقررات دیگر وظایفی را به عهده شهرداری هاگذاشته که با بسیاری از مصداق های حقوق شهروندی هم پوشانی دارند؛ با این وجود، عدم تصریح و تدوین آن دسته ازحقوق شهروندی که شهرداری ها موظف به رعایت آن می باشند در کنار عدم اطلاع رسانی آنها به شهروندان و ترسیمضمانت اجراهای متناسب به منظور مطالبه گری و پاسخگو ساختن شهرداری ها نسبت به رعایت حقوق شهروندی در زمرهمهمترین کاستی های تقنینی در این زمینه به حساب می آیند. با این اوصاف، در طی جستار حاضر قصد و تلاش بر آناست تا با بررسی حوزه تکالیف قانونی شهرداری ها در زمینه رعایت حقوق شهروندی به تبیین و ارزیابی ظرفیت نهادیاد شده در راستای اهتمام به حقوق مذکور مبادرت شود.

کلیدواژه ها:

شهروند ، حقوق شهروندی ، حقوق بشر ، شهرداری ، مسئولیت مدنی