قطعیت ، حتمیت و فوریت اجرا ی مجازات در پیشگیری از جرم با نگاهی به سیاست کیفری ایران

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 494

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ENSCONF04_041

تاریخ نمایه سازی: 26 شهریور 1400

چکیده مقاله:

انسان ها با پذیرش زندگی جمعی بخشی از آزادی ها و منافع خویش را محدود نموده اند تا بتوانند در نهایت راحتی به زندگی خویش بپردازند. انسان هائی که از وضع دائمی ستیز با یکدیگر و آزادی هایی که سرشت ناپایدارش، بهره مندی از آن را بیهوده می گرداند، بخشی از آزادی خود را فدا نموده اند تا از بقیه آن در کمال آرامش و طیب خاطر برخوردار گردند. مجموع این قسمت ها که برای خیر و صالح هر یک ایثار شده است، حاکمیت یک ملت را تشکیل داده است. محدوده آزادی و حقوق انسان در چهارچوب قرارداد اجتماعی، تعیین ومشخص می گردد. توافق جمعی انسان ها صرفا بر مبنای اصل ضرورت زندگی اجتماعی نبوده بلکه بر مبنای سودمندی نیز استوار است. قوانین شروطی هستند که انسان ها برای گردهمایی به دور هم مورد پذیرش قرار داده اند.مجازات می بایست عادلانه و کارآمد باشد. ارعاب عمومی و فردی از اهداف مجازات بوده و هدفی جز اصلاح گری مجازات وجود ندارد . از این رو مجازات و کیفر می بایست دارای نفع اجتماعی بوده و نیز اثرات تربیتی و تادیبی را نیز در خود مستتر داشته باشد. کاوش از چرایی کیفر در دو حوزه بررسی زیرساخت ها و نیز دستاوردها و پیامدها انجام می گیرد که از رویکرد نخست به «مبانی» و از رویکرد دوم به « اهداف مجازات» یاد می شود. هر چند مرزبندی این دو رویکرد و جدا سازی دقیق آنها چندان آسان نمی نماید، به گونه ای که گاه درهم می آمیزد، ولی با این وجود، در نوشتار کنونی تلاش شده است دستاوردها و نمودهای عینی مجازات، یعن ی اهداف به جای پایه های استوارسازی آن )مبانی(، با پررنگی بیشتر دنبال شود. جز سال های آغازین قاعده مند کردن مجازات، یعنی پس از دوران انتقام خصوصی که بیشترین هدف کیفر را فراهم سازی عدالت مطلق و سزادهی به مجرم تشکیل می داد، از آن پس این هدف جای خود را به هدف پیشگیری از جرم و بازپروری مجرم از مجازات سپرد. برخورد قانونی با بزهکار از آن روست که او با رفتار خود مرزهای قانون را درنوردیده و قواعد مورد پذ یرش جامعه را زیر پا گذاشته است. از این رو، قانونگذار با ید در وضع هرگونه مجازاتی به اندازه اثربخشی آن در از میان بردن این ویژگی نابهنجار بزهکار توجه داشته باشد. به دیگر سخن، ارزش کیفر، همچون سایر تصمیم گیری های پیوسته به مدیریت جامعه، در بار شدن اثر بر آن می باشد. پیداست با وضع مجازاتی بدون ویژگی یاد شده به کاری نامعقول دست زده ایم.

کلیدواژه ها:

قطعیت ، حتمیت ، فوریت اجرای مجازات ، جرم سیاست کیفری ایران

نویسندگان

مرتضی فراهانی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

سعید مرادی

دانشجو ی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

معین امیری

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق