نگرشی بر مدیریت کلان تراکم موجودی و تورم ورودی پرونده ها در دادگستری؛

در عصر حاضر، چالش تراکم موجودی و تورم ورودی پرونده ها در دادگستری، معضلی بغرنج و کهنه گریبانگیر نظام قضائی کشورها تلقی می گردد؛ حجم فزاینده پرونده های معوق در کنار افزایش سرانه پرونده های ورودی در سالیان اخیر، ضمن اینکه واکنش مسئولان عالی این دستگاه و اندیشمندان حقوقی را برانگیخته و مراجعین به آن را به ستوه آورده، عوارضی از جمله اطاله دادرسی را در برداشته و مخالف اصول و قواعد دادرسی منصفانه محسوب می گردد؛ عوامل موجد این آسیب گاه درون سازمانی بوده و گاه برون دستگاهی؛ اما منشاء آن را باید در قوانین متورم جست و جو کرد که با قضا انگاری مفرط، توسعه صلاحیت محاکم دادگستری و با بی توجهی به نهادهای شبه قضائی و مبادی ورودی پرونده ها به آن و غیر آن، مستوجب تبدیل آن به ابرچالش در دستگاه قضائی گردیده است؛ فلذا، قضا زدائی به عنوان راهبرد کلان مدیریت عالی این سیستم شناخته شده و در قوانین و مقررات بالادستی مقرر گشته و اقداماتی نیز در این خصوص صورت گرفته ولی کافی نبوده است؛ جرم زدائی نیز استراتژی کلی دیگری در مدیریت سطح بالای این دستگاه بوده که علی رغم تقریر آن در اسناد عالی، مغفول مانده و توجه شایانی به آن نشده است. این مسئله، نگارنده را بر آن داشت تا با تبیین چالش و احصاء علل عمده آن و عنایت به راهکارهای اتخاذی در جهت رفع آن تا کنون در مقیاس عالی مدیریتی حاکم بر سیستم قضائی، بازگشت و اهتمام ویژه به سیاست های کلان قضائی که مغفول از توجه مانده پیشنهاد گردد تا با تهیه و تدوین لایحه ای جامع نسبت به جرم زدائی و قضا زدائی از دادگستری اقدام شده و از گسترش صلاحیت این دستگاه بر مسائل و مشکلات جزئی و غیرمهم جلوگیری به عمل آمده و از بازماندگی آن از رسیدگی به مسائل مهم و ضروری پیشگیری شود.

کلیدواژه ها:

چالش ، مدیریت کلان ، قوه قضائیه ، تراکم پرونده ، اطاله دادرسی