امکان سنجی تسری اصول حاکم برکیفردهی نسبت به اعمال تنبیهات اداری

رفتارهای انسان هرگاه به وسیله ی شرع ، عرف یا قانون از سیطره اصاله الاباحه خارج شوند عناوین مختلفی پیدا می کنند و بسته به ماهیت رفتار با واکنشی رسمی یا غیررسمی مواجه خواهند شد. تخلف و جرم هر دو با واکنشی رسمی پاسخ داده می شوند اما نحوه ی پاسخ برای نهاد ذیصلاح (مرجع قضایی یا اداری ) مطلق و بلاقید نیست. جرم در مقام کیفرگذاری و کیفردهی تابع اصولی است و این اصول در زمان اعمال تنبیهات اداری نیز باید رعایت شوند. هرچند کیفرها علی الاصول از نظر ماهوی و شکلی متفاوت و به تعبیری دقیق ، شدیدتر از تنبیهات اداری هستند اما کیفر و تنبیه ، بعضا حقوق بنیادین افراد را تحت الشعاع قرار می دهند و آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم می سازند. همین امر ضرورت تسری اصول حاکم بر کیفردهی را در مورد تنبیهات اداری نمایان می سازد.

کلیدواژه ها:

اصول حاکم بر کیفردهی ، تخلف ، کیفر