بررسی دیدگاه قانون اساسی ایران نسبت به مهار قدرت قوه مجریه توسط قوه مقننه

از همان آغاز شکل گیری حکومت های سیاسی در تاریخ، راهکارهایی جهت مهار قدرت زمامداران سیاسی توسط متفکران و آزادیخواهان جهان ارائه شده است. گرچه این راهکارها نمی توانست ضمانت اجرای خاصی به همراه داشته باشد، اما در شکل دادن فکر حاکمیت مردمی و ملی در دوران های بعدی نقش بسزایی را بازی نموده است. با شروع عصر رنسانس و به حکومت رسیدن انقلابیون کم کم تفکرات مربوط به اصل حاکمیت مردمی و نیز مهار قدرت سیاسی زمامداران جامعه عمل به خود پوشید و با رشد حقوق عمومی و همچنین آگاهی های سیاسی، اندیشمندان علوم سیاسی و همچنین حقوقدانان به این نتیجه رسیدند که از آفت های نظام سیاسی تمرکز قدرت است و در پی آن بر آمدند تا راهکارهایی برای این موضوع ارائه دهند. فیلسوفان سیاست، با اعتقاد به لزوم وجود دولت، آن را عامل بی عدالتی در سطح جامعه شمرده، و در عین حال به مهار آن نظر دارند. برتراند راسل در کتاب «قدرت» ضمن ضروری خواندن وجود دولت معتقد است: «دولت باعث نابرابری هایی در قدرت می شود و کسانی که بیشترین قدرت را دارند آن را برای پیشبرد مقاصد خود در برابر مقاصد مردم عادی به کار می بردند.» و به عقیده جان لاک تنها با کاهش قدرت سیاسی است که خدمت به جامعه امکان پذیر می شود و یا پوپر که در جامعه باز و دشمنانش به مهار قدرت سیاسی توسط جامعه دموکراتیک اشاره می کند. در میان نظریه های گوناکون، تفکیک قوا که میتوان شارح آن را منتسکیو دانست، از اقبال بیشتری برخوردار شد. این نظریه راه عدم تمرکز قدرت را در تقسیم شدن حاکمیت به سه قوای مققنه، قضاییه و مجریه می داند. نظری که امروز کمتر کشوری در حقوق اساسی خود آن را مورد استفاده قرار نداده است. جمهوری اسلامی ایران هم در قانون اساسی (اصل ۵۷) به صراحت این امر را پذیرفته است و بر تفکیک و عدم مداخله قوا تاکید می کند؛ اما در عین حال راهکارهایی در قانون اساسی پیش بینی شده است که قوا از تمرکز قدرت در یکدیگر جلوگیری کنند.

کلیدواژه ها:

مهار و کنترل ، قدرت سیاسی دولت ، جمهوری اسلامی ایران ، محاکم عمومی