اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای مشارکت در حقوق اداری ایران

امروزه در ارائه خدمات عمومی به مردم، انواع قراردادها، نقش اساسی را ایفا میکنند و با توجه به نیاز روزافزون این نوع خدمات و کمبود منابع مالی دولتها (بخش عمومی)، اهمیت قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی، دوچندان میشود. اصول حاکم بر قراردادهای مشارکت نیازمند آگاهی همهجانبه از ضوابط عمومی و اختصاصی و مقررات مختلف اینگونه قراردادها میباشد که باید مورد بررسی طرفین قرارداد قرار گیرد. نوع مشارکت، عمر پروژههای مشارکتی، تامین منابع مالی این پروژهها، تحولات سیاسی، اجتماعی و به خصوص اقتصادی جامعه و در نهایت قـوانین حاکم بر این نوع قراردادها از جمله عواملی است که ممکن است شکل خاصی از قرارداد مشارکت را ایجاد نماید. از این رو، آثار حقوقی ناشی از این نوع قراردادها و ایجاد انگیزه جهت مشارکت، بسیار حائز اهمیت میباشد. رعایت ضوابط و مقررات مشارکت در پروژهها باعث میگردد تا اختلافات بین مشارکتکنندگان در انجام پروژه به حداقل برسد و حقوق طرفین قرارداد رعایت گردد. با دقت در قوانین و مقررات کشور میتوان به برخی از الگوهای مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی پی برد. تحقیق حاضر به دنبال بررسی، تحلیل و نهایتا تدوین اصول حاکم بر قراردادهای مشارکت با توجه به قوانین و مقررات موجود کشور در جهت تسهیل و ترغیب مشارکت بخش خصوصی میباشد. هدف اصلی این پژوهش، ارائه اصولی است که ضمن حاکمیت بر این نوع قراردادها بتواند انعقاد این نوع قراردادها را هم برای دولت و سایر دستگاههای اجرایی و هم برای مشارکتکنندگان جذاب نماید.

کلیدواژه ها:

قراردادهای مشارکت ، اصول حقوقی ، مشارکت عمومی - خصوصی ، قوانین و مقررات