مطالعه نهاد مهایات از چشم اندازهای فقه اسلامی و حقوق مدنی

از جمله راهکارهایی که میتواند مشکل عدم استفاده از مال مشاع غیرقابل تقسیم را حل نماید، مهایات است. مهایات به عنوان یک قاعده فقهی عبارت است از تقسیم منافع مال مشاع غیرقابل تقسیم. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، درصدد بررسی جایگاه این قاعده در فقه امامیه و حقوق ایران است. مهایات در حقوق ایران بنابر سنت اجتماعی در قانون مدنی ، فقط در مورد موضوع نحوه تقسیم آب مطرح گردیده است و از دیگر امکانات این راه کار برای استفاده جهت حل مشکلات مال مشاع غیرقابل تقسیم، صحبتی به میان نیامده است. اما در فقه امامیه بنابر مستندات کتاب و سنت و همچنین عقل و اجماع ، مهایات در همه اموال پذیرفته شده است. لذا میتوان گفت فقه امامیه در موضوع مهایات از کارایی بیشتری نسبت به حقوق ایران برخوردار است. زوال نهاد حقوقی مهایات نیز در چارچوبهای انحلال، بطلان ،تثبیت عقد باطل مهایات و فسخ آن انجام میشود. این پژوهش دریافته است که ماهیت فقه مهایات در فقه امامیه بیشتر بر اساس کتاب و سنت پذیرفته شده و مستندات استفاده از قاعده عقلا و اجماع نسبت به فرق اهل تسنن کمتر است. به همین دلیل گرچه مهایات زمانی و مکانی در اموال مشاع منقول و غیرمنقول پذیرفته شده است، اما به علت مسکوت ماندن دلایل عقلی و اجماعی آن نزد مردم رواج نیافته است و قانون مدنی نیز بر اثر این مسکوت گذاری فقهی ، مهایات را فقط در مورد تقسیم آبها پذیرفته است.

کلیدواژه ها:

مهایات ، تقسیم ، فقه اسلامی ، حقوق ایران ، شرکت ، مال مشاع