تعارض ید با ادله مالکیت و وقفیت در نظام حقوقی ایران

اماره تصرف یکی از شایع ترین ادله اثبات مالکیت است، به خصوص در مالکیت اموال منقول که اغلب مورد انتقال آنها با دادو ستد انجام می شود و تنظیم سند مرسوم نیست. اما می دانیم که درجه اعتبار اماره از سایر دلایل کمتر است و در صورت تعارض با ادله دیگر از جمله اقرار و سند و شهادت تاب مقاومت ندارد و حکومت با دلیل است. به همین علت است که قانونگذار در ماده 35 قانون مدنی بعد از اینکه تصرف به عنوان مالکیت را دلیل مالکیت دانسته در ادامه مقرر داشته : مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. تا این تصور ایجاد نشود که اعتبار این فرض قانونی به اندازه سایر ادله اثبات می باشد. تا این تصور ایجاد نشود که اعتبار این فرض قانونی به اندازه سایر ادله اثبات می باشد. این امر زمانی که در مفاد اماره و سایر ادله وجدت زمانی وجود دارد امري بدیهی و اثبات شده است، اما گاهی این وحدت زمانی وجود ندارد. در فرض مسئله ما دلیل به مالیکت سابق بر می گردد و اماره تصرف به مالکیت فعلی. اینجاست که تردیدها شکل گرفته و نظرهاي مختلفی بیان شده است عده کثیري از علماي حقوق بر این عقیده اند که قانون مدنی نیز این اصل را پذیرفته – اثبات مالکیت سابق نمی تواند با اماره تصرف معارضه کند و تصرف کنونی مقدم است در مقابل گروه اندکی از علماي حقوق بر این عقیده اند که تصرف زمانی دلیل مالکیت است که سابقه ملکیت آن معین نباشد.

کلیدواژه ها:

تعارض ید ، ادله مالکیت ، وقف ، استصحاب.