محدودیت اعمال قوانین خارجی در صورت بروز تعارض قوانین در ایران

موارد زیادی در سیستم حقوق بین الملل خصوصی یا تعرض قوانین کشورهای مختلف وجود دارد که اعمال قانونکشورهای دیگر (خارجی) را برای دادگاه های خود جایز می شمارند. در عین حال در همین سیستم های حقوقیقواعدی وجود دارد که در شرایطی مانع اعمال قوانین خاص تجویز شده میگردند. موضوع ممانعت که مورد نظرقواعد می باشد، اساساً نطم عمومی و قواعد آمره قانونی می باشند. به این صورت که چنانچه قواعد قانون خارجیکه اعمال آن مجاز شمرده شده، مغایر با نظم عمومی یا مغایر با قواعد آمره قانونی مقر دادگاه باشد، دادگاه هایاین کشور آن قانون را اعمال نخواهند نمود. بنابراین، بهرغم پذیرش قانون خارجی در داخل نظام حقوقی- قضایییک کشور باید توجه داشت که این پذیرش مطلق و بدون محدودیت نیست.

کلیدواژه ها:

حقوق بین الملل ، نظم عمومی ، قواعد آمره