عدم مشروعیت قراردادها در حقوق انگلیس

حقوق انگلیس مبتنی بر آراء و رویه های قضایی محاکم شکل گرفته و از انعطاف پذیری خاصی برخوردار می باشد که این موضوع مانع از ایجاد یک طبقه بندی دقیق و معین در رابطه با مشروعین یا عدم مشروعیت قراردادها می گردد و عواملی که ممکن است برقراردادها موثر باشد بسیار متنوع بوده و قراردادهای بین افراد تحت تأثیر اصل آزادی اراده قرار دارد. ولی فقط قرارددهایی که بر مبنای صحیح تشکیل گردد مفاد آن قابل اجرا خواهد بود. و قوانین موضوعه و نظم و مصالح عمومی و اخلاق حسنه از موارد محدودیت آزادی قراردادها در کلیه نظام های حقوقی محسوب می شوند. در حقوق انگلیس نیز در همین راستا در موارد عدم مشروعیت قراردادها، محاکم و دادگاه ها، قراردادهای غیر قانونی و یا مغایر بانظم و مصالح اجتماعی را اجرا نخواهند کرد و ضمانت اجرای آن بطلان قرارداد می باشد و دعوای شخص مقصر در رابطه با اجرای قراردادهای نامشروع مسموع نخواهد بود ودعوای شخص بی تقصیر و فاقد سوء نیت تحت شرایط خاصی می تواند از مساعدت قضایی بهره مند گردد.

کلیدواژه ها:

عدم مشروعیت ، نظم عمومی ، قوانین موضوعه ، حقوق انگلیس