بررسی تحولات سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال واکنش به بزه کاری اطفال و نوجوانان

اتخاذ سیاست های حمایتی در مورد اطفال در صورتی که مطابق با معیارهای بین المللی صورت گیرد قطعاً می تواند اصلاح و بازپروری آن ها را به دنبال داشته باشد. با بزه کار نامیدن طفل نه تنها او را به سمت باز اجتماعی شدن هدایت نمی کنیم بلکه زمینه را برای برچسب خوردن و بزه کار حرفه ای شدن او فراهم نموده ایم. اگر این موضوع را بپذیریم طفل، بزه کار نیست دائماً به دنبال این نیز نخواهیم بود که کانون اصلاح و تربیت را برای مجازات در نظر بگیریم البته این موضوع غیرقابل انکار است که در برخی موارد کاملاً استثنایی لزوم استفاده از کانون اصلاح و تربیت احساس می شود. به هر صورت همین اندازه که قانون جدید مجازات اسلامی دیگر به صورت دفعی اطفال را دارای مسئولیت کیفری نمی داند و نظام تدریجی مسئولیت را در نظر گرفته، نشانه خوبی برای ایجاد تناسب میان سن مرتکب و مجازات او می باشد گرچه همچنان در اعمال مجازات های حدود و قصاص با توجه به جنسیت مرتکب امکان محکوم شدن اطفال به این دسته از مجازات ها وجود دارد لکن در بسیاری از موارد مجازات های جایگزین حبس به طور مناسب تری پیش بینی شده است. نکته لازم به ذکر این است که بهتر بود قانونگذار بعد از ارایه تعریف دقیقی از تعزیرات منصوص شرعی، اعمال نهادهای تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات ها را در مورد منصوصات شرعی قابل اجرا در خصوص اطفال محدود نمی نمود. در پژوهش حاضر شناخت بهتر حقوق کودکان در راستای تدوین قوانین ماهوی و شکلی در خصوص حقوق کیفری اطفال در سطح داخلی کشور، و میزیت های قانون مجازات اسلامی جدید مورد توجه قرار گرفته اند.

کلیدواژه ها:

اطفال ، حقوق کیفری اطفال ، سیاست جنایی ، قانون جدید مجازات اسلامی ، نظام مدرج مسئولیت کیفری ، جنسیت طفل مرتکب در قانون جدید مجازات اسلامی