اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح مستثنی شدن بانک رفاه از سقف مجاز تملک سهام بانک های تجاری غیردولتی»

ماده (۵) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) توسط مجلس شورای اسلامی در ۲۲ خرداد سال ۱۳۹۷ اصلاح شد. به موجب این ماده، مالک واحد (براساس تعریفی که در تبصره «۱» این ماده آمده است) می تواند با کسب مجوز از بانک مرکزی حداکثر تا ۳۳ درصد سهام یک بانک و یا یک موسسه اعتباری غیربانکی را تملک نماید. در تاریخ ۲۲ اردیبهشت سال ۱۳۹۸ و کمتر از یک سال پس از اصلاح سقف تملک سهام بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، طرح «مستثنی شدن بانک رفاه از سقف مجاز تملک سهام بانک های تجاری غیردولتی» اعلام  وصول شد. براساس مادهواحده این طرح، «بانک رفاه کارگران از شمول احکام قانونی و مقرراتی مربوط به سقف مجاز تملک سهام بانک های تجاری غیردولتی مستثنی بوده و از لحاظ مالکیت سهام کما فی السابق به فعالیت خود ادامه خواهد داد. بدیهی است بانک مزبور در سایر موارد تابع مقررات بانکداری جمهوری اسلامی ایران خواهد بود». همان گونه که از عنوان و ماده واحده طرح پیشنهادی مشخص است، نمایندگان پیشنهاددهنده به دنبال این بودند که مالکیت حدود ۹۹ درصدی سازمان تامین اجتماعی و زیرمجموعههای آن که برخلاف ماده (۵) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) بود، کماکان تداوم یابد. براساس ماده (۵) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴)، سازمان تامین اجتماعی موظف بود حداقل حدود ۶۶ درصد سهام بانک رفاه کارگران را واگذار نماید. در ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ نیز طرح استفساریه درخصوص ماده (۵) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) اعلام وصول شد که مفاد مشابهی با طرح قبلی داشت و به دنبال تداوم مالکیت ۹۹ درصد سازمان تامین اجتماعی و شرکتهای زیرمجموعه بر بانک رفاه کارگران بود. درنهایت کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی با بررسی این دو طرح که مفاد مشترکی داشتند، گزارش مشترکی برای این دو طرح تدوین کرد که در صورت تصویب، تبصره ای به ماده (۵) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهلوچهارم (۴۴) و اصلاحات و الحاقات بعدی آن اضافه خواهد شد. براساس مفاد این تبصره بانک رفاه کارگران در صورت تصویب این تبصره، چنانچه شرایطی که بیان شده محقق شود، تا پنج سال از شمول حکم ماده (۵) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) مستثنا خواهد بود. در این گزارش به بررسی ابعاد موضوع و ایرادات ناظر بر مصوبه کمیسیون پرداخته می شود.