قانون حاکم بر انعقاد و تفسیر قرارداد های تجاری الکترونیکی

با رشد و توسعه فناوری ارتباطات، مسائل حقوقی فراوانی مطرح شده است،تاثیر اینترنت در تمام سطوح، تحولات زیادی ایجاد نمود از جمله اینترنت در تجارت بین الملل بسیار موثر واقع شد و جنبه های حقوقی و اقتصادی جدیدی را مطرح کرد.تجارت الکترونیکی در معنای دقیق خود،مذاکره آنلاین،مبادلات،انعقاد قرارداد،انتقال کالا، خدمات و در نهایت پرداخت از طریق ابزارهای الکترونیکی می باشد هرچند که این امر ابتدا صرفا از طریق شبکه هایی بسته رخ می داد که تنها شرکت ها و سازمان های خاصی به آن دسترسی داشتند.با توسعه فضای مجازی. شرکت های زیادی کالاها و خدمات خود را از طریق اینترنت عرضه می نمایند، استفاده از اینترنت و شبکه های کامپیوتری برای مذاکرات، مبادلات و انعقاد قراردادهای بین المللی بیشتر گردیده،بنابراین مسائل حقوقی گسترده ای را مطرح می کند حال اگر طرفین در کشورهای مختلفی نیز باشند این سوال را مطرح می کند که قرارداد الکترونیکی چه زمانی و در کجا منعقد شده و چه قانونی در صورت بروز اختلاف جهت حل و فصل وتفسیر حاکم بر قرارداد خواهد بود؟ فرضیه نگارنده آن است که بر خلاف حقوق داخلی که بنا را بر نظریه اعلام دارد در تجارت الکترونیک پیرو ارسال قبولی،عقد منعقد شده و مکان قرارداد نیز در صورت عدم تراضی طرفین باید محل کسب و کار یا اقامتگاه ارسال کننده قبولی باشدکه سعی داریم تا با روشی تحلیلی و توصیفی ضمن بررسی انواع و نحوه انعقاد قراردادهایالکترونیکی، به بررسی زوایای اعتبار آن از بعد قانون تجارت الکترونیک بپردازیم

کلیدواژه ها:

تجارت الکترونیک ، قراردادهای الکترونیکی ، مکان و زمان قرارداد ، تفسیر و انعقاد