ارزیابی ماهیت حقوقی داوری در ایران و سایر نظام ها

حقوقدانان ماهیت داوری را در سه مبنا مورد رسیدگی قرار داده اند . رسیدگی بر مبنای ماهیت قراردادی و ماهیت قضایی و گروه سوم ماهیت مختلط .در مقاله حاضر به این موضوع که عناصر قراردادی قضایی همچون عناصر اصلی نماد داوری است ولی این آمیزش نمی تواند داوریرا متاًثر ساخته و موجب این شبه شود که این نهاد کلیدی ماهیتی قراردادی – قضایی یا ترکیبی از این دو است . باید دانست نقش اراده در داوری محدود به ایجاد و اداره جریان داوری است و تشابه عملکرد داور با دادگاه یکی از ویژگی های نهاد داوری است . برای جبران عقب افتادگی نهاد داوری باید آن را از مبنای قراردادی –قضایی خارج نمود و آن را بر مبنای ویژگی های اختصاصی اصلی آن مورد مطالعه قرار داد . داور یک قاضی خصوصی است که موجب قرارداد وظیفه قضایی را قبول می کند . تمام نهاد ها و نظام حقوقی وجود قرارداد داوری را تاًیید نموده اند . انجام ندادن وظیفه داوریموجب مسئولیت انتظامی ، کیفری و مدنی است ، پیشینه حقوقی جهان نسبت به اصل مسئولیت مدنی داور اتفاق نظر ندارند . در نظام حقوقی داور همانند کافی از مصونیت از تعقیب مدنی بهره می برد مگر مسئولیت داشته باشد یا داور را بدون مجوز ترک بند 1 ماده کشورهایی که نظام حقوقی مدون دارند اصل مصونیت مدنی پذیرفته شد .

کلیدواژه ها:

انتظامی ، داور ، مسئولیت ، ماهیت داوری ، نظام حقوقی