بررسی جریان احکام فضولی در عقود عهدی از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان

اغلب حقوق‌دانان، معاملات فضولی در نظام حقوقی ایران را از جملۀ قواعد عمومی قراردادها دانسته و آن را به عقود اذنی و عهدی گسترش داده‌اند. این تعمیم، موجب ایجاد احکامی شده که بعضاً مغایر نظم عمومی است؛ برای مثال، اصیل را پایبند به عقدی می‌کند که متعهد آن برای او ناشناخته است. از سوی دیگر، قول به کشف در عقود عهدی‌ای که صرفاً موجب حکم تکلیفی‌اند، ممکن نیست. در حقوق انگلستان، معامله مال غیر برای فضول یا مالک ممکن است به صورت عهدی ایجاد شود که در صورت اول، امری استثنایی و در صورت دوم مطابق قاعده است. پیچیدگی‌های فقه امامیه در تفکیک احکام تکلیفی از وضعی و همین طور نظام‌مندتر بودن دستگاه استدلالی فقه نسبت به حقوق انگلستان، باعث محدودتر شدن دایره امکان انعقاد عقود عهدی به صورت فضولی در حقوق ایران شده است. در این نوشتار با بررسی تطبیقی احکام عقود عهدی و آثار عقود فضولی در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان به این نتیجه می‌رسیم که انعقاد عقد عهدی به صورت فضولی در حقوق ایران، قاعده‌ای عام در قراردادها نیست و تنها در صورتی امکان‌پذیر است که مورد معامله یا موضوع تعهد، مال متعلق به دیگری باشد و چنانچه فعل متعهد بوده، زمانی ممکن است که واجد آثار مالی باشد.

کلیدواژه ها:

عقد عهدی فضولی ، حکم تکلیفی و وضعی ، تعهد به فعل ثالث ، اصل لزوم