بررسی استانداردهای دادرسی عادلانه در قانون مصوب 1392

مفاهیم دادرسی عادلانه در بردارنده جنبه کیفری موازین حقوق بشری است که در مقررات داخلی کشورها، ابتدا به صورت اصول راهبردی در قانون اساسی به آن توجه می شود و سپس تفصیل و شقوق آنها در قوانین و مقررات عادی ، ضمانت اجرادارو ضابطه مند می شود.ماهیت تکالیف و وظایف ضابطان دادگستری به گونه ای است که کارگزاران آن ، بیشترین تماس را با مردم پیدا می کنند؛ بنابراین طبیعی است که آنان بیشتراز سایر کنشگران عدالت کیفری در معرض نقض تضمین های حقوقی وقضایی مظنونان، متهمان، محکومان، بزه دیده، شهود و مطلعان و رعایت نکردن حقوق و آزادیهای مشروع و قانونی شهروندان باشند.از این رو ، نقض تشریفات دادرسی عادلانه نسبت به متهم و نیز رعایت نکردن الزامات رفتار منصفانه نسبت به بزه دیده و مطلعان گاه رسیدگی و حکم محکومیت کیفری را با ایرادهای شکلی روبه رو می سازد و گاه مرتکبان لطمه به کرامت انسانی متهم، بزه دیده و شهود را به اتهام نقض حقوق شهروندی در معرض تعقیب و محاکمه کیفری قرار می دهد. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به صراحت به لزوم منصفانه و عادلانه بودن دادرسی اشاره نکرده، اما به ضرورت تحقق برخی از شاخص های دادرسی منصفانه نظر داشته است، لکن به دلیل عدم الگوگرایی و قرار نگرفتن مواد قانون تحت پوشش الگوی منسجم و نظام مند و وجود موانع ساختاری و قانونی، امکان تحقق دادرسی منصفانه با چالش جدی مواجه است، به طوری که اشاره پراکنده قانون گذار به برخی از معیارها، بدون در نظر گرفتن ضوابط خاصی، موجب منصفانه شدن دادرسی نخواهد شد. از آنجایی که الگو، بررسی دقیق و پیش بینی عملکرد آینده نظام عدالت کیفری را محقق می سازد، از این رو با نظر بر امکان یا عدم تحقق دادرسی منصفانه در قانون آیین دادرسی کیفری، برخی از شاخص های مهم الگوی دادرسی منصفانه یعنی، استقلال و بی طرفی سازمان قضایی، برابری قضایی و حفظ حقوق طرفین دعوا در سه گفتار مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

دادرسی عادلانه ، حقوق کیفری ، عدالت کیفری ، حقوق بشر.