جایگاه حقوقی داور در توافقنامه های داوری و میزان مسئولیت مدنی

حرفه داوری تا حد و حدودی مشابه با حرفه قضاوت است و قانونگذار برای قاضی مصونیت خاصی را پیشبینی نموده است، بررسی در مورد مسئولیت و مصونیت داوران از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ بنابراین این مقاله با هدف بررسی جایگاه حقوقی داور در توافقنامه های داوری و میزان مسئولیت مدنی که با به روش تحلیلی و توصیفی انجام گرفت. نتایج بیانگر این بود که با ملاحظه مفاد ماده 221 قانون مدنی و موادی چون 328، 331، 332 قانون مدنی ایران به خوبی نشان میدهد که در باب مسؤولیت قهری، هر نوع خسارتی موجب ضمان نیست؛ بلکه باید بر آن اتلاف »مال« یا تسبیب در تلف مال صدق کند تا قابله مطالبه باشد. مطابق با ماده 515 ق.آ.د دادگاه های عمومی خسارت عدم النفع نه تنها در موارد ضمان قهری، بلکه در مسؤولیت قراردادی نیز قابل مطالبه نیست و قانونگذار، وجود شرط ضمنی عرفی در همه قراردادها مبنی بر امکان مطالبه هر گونه خسارت ناشی از تخلف از اجرای تعهد از جمله عدم النفع را نادیده گرفت. بویژه که در متن قسمت اول ماده 515 مزبور، خسارت ناشی از تخلف از اجرای تعهد راصریحاً از باب »اتلاف و تسبیب« و در همان محدوده قابل مطالبه اعلام کرده است.

کلیدواژه ها:

ضمان قهری ، مسئولیت مدنی ، داور ، توافقنامه داوری.