قراردادهای نفتی از دیدگاه فقه و حقوق با تاکید بر قرارداد بیع متقابل و قرارداد ساخت ، بهره بردای و انتقال

قراردادهای نفتی در جریان تحولات تاریخ معاصر ایران و در مسیر اقتصادی کشور در قرن اخیر، از جمله مسائل راهبردی در تحلیلهای اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی ایران محسوب میشود. قراردادهای نفتی در ایران ابتدا به شکل امتیاز ظاهر گردید.آنگاه به مرور از قالب امتیاز خارج شد و تحت عنوان قراردادهای نفتی مطرح گردید.به طور کلی، قراردادهای نفتی به چهار نوع مشارکتی، خدماتی، کنسرسیوم و امتیازی تقسیم میشوند. کارشناسان حقوقی، قراردادهای نفتی را عبارت از اکتشاف، استخراج و فروش نفت میدانند.قراردادهای کنسرسیوم- که بر اساس تنصیف عواید پیریزی شده بود - در طول دهه ۱۳۳۰ ش. در ایران رواج یافت و پس از آن، برخی از کشورهای نفتی از این نوع قرارداد استفاده کردند. شایان گفتن است که قراردادها به طور کلی سیر تکاملی داشته و در وضع و تصویب آنها شرایط زمانی و مکانی و سایر موقعیتهای سیاسی دخالت داشته است.قراردادهای مشارکت، به قراردادهای مشارکت در تولید، قراردادهای مشارکت در سود و قراردادهای مشارکت در سرمایهگذاری تقسیم میشوند. بر اساس قرارداد مشارکت، نفت و گاز تولید شده، میان دولت و شرکت سرمایه گذار تقسیم میشود. حقوق مالکانه، متعلق به دولت است؛ اما به واسطه مشارکت، دولت میزبان به طور معمول از طریق شرکت ملی نفت در زمینه مدیریت عملیات با شرکت سرمایهگذار مرتبط است. در این قرارداد، شرکت خارجی، مقید به پرداخت پنجاه و پنج درصد منافع خود به عنوان مالیات میباشد و در برخی موارد، پرداخت بهره مالکانه نیز تصریح شده است.قراردادهای خدماتی، یکی از قدیمی ترین شکلهای روابط قراردادی شناخته شده میان افراد و جوامع به شمار می آید. قراردادهای خدماتی، به سه گروه(صرفا خدماتی، خدماتی توام با خطرپذیری و خدماتی بیع متقابل)تقسیم بندی میشود. به موجب این نوع قرارداد، پس از کشف و بهره برداری از اولین میدان نفتی، از میدانهای دیگر پنجاه درصد تفکیک و به عنوان ذخیره ملی در اختیار شرکت ملی نفت ایران گذاره میشود. در این نوع قرارداد، تولید در اختیار کشور میزبان قرارخواهد گرفت و شرکت عامل، طبق شرایط قرارداد از مبلغی مقطوع به عنوان بازپرداخت سرمایه همراه با میزان بهره و احتمال ضرر و زیان، بهره مند خواهد شد. قراردادهای خرید خدمات همراه با مخاطره، در قیاس با انواع دیگر قراردادها، کاربرد کمتری دارد و تنها زمانی که خطر در میان باشد، به آن توجه میشود و باید مخاطره، مربوط به کشف میدانهای نفت و گاز باشد. اگر کشفی صورت نگیرد، قرارداد به خودی خود لغو خواهد شد. اما اگر نفت یا گاز کشف شود، شرکت ملزم است آن را به مرحله تولید برساند. در سالهای اخیر، بیع متقابل در بخش نفت، گاز و پتروشیمی، برای توسعه میدانها و افزایش تولیدات آن استفاده شده است.قراردادهای امتیازی، از قدیمی ترین و ابتدائی ترین قراردادهای نفتی به شمار میروند. در این نوع قرارداد، شرکت عامل، تمام هزینه ها را متقبل میشود و تعهدی در زمینه عرضه محصول در داخل ندارد و مالکیت تجهیزات از آن شرکت خارجی میباشد. سهم دولت از این قرارداد، معمولا دو چیز است: یکی حق الارض یا بهره مالکانه و دیگر، مالیات.قراردادهای منعقد شده در صنعت نفت و گاز ایران در عصر قاجار، از نوع امتیازی بوده است که مهمترین آن، قرارداد دارسی بود. در سال ۱۹۰۱ م. ویلیام ناکس دارسی -۱ درامتیازی که از دولت ایران گرفت- حق انحصاری اکتشاف، استخراج و بهره برداری از نفت، گاز طبیعی، قیر و موم طبیعی و ساخت انحصاری خط لوله را در تمام کشور بجز پنج استان شمالی، به خود منتقل کرد.هیچ یک از قراردادها، به خودی خود خوب یا بد نیست. نوع قرارداد، تنها چارچوب و ظرفی برای تقسیم منافع ناشی از همکاری است. از این نظر، این که چه نوع قراردادی، در چه شرایطی بتواند منافع طرفین قرارداد را تامین کند و ظرف قرارداد با چه مظروفی پر شود، به عوامل متعدد بستگی دارد. شرکتهای نفتی و کشورهای میزبان با توجه به شرایط متفاوت، به انواع گوناگون قرارداد علاقه نشان میدهند؛ اما این گرایش عمومی، به این معنا نیست که نوع انتخاب شده، بهترین نوع قرارداد است و میتواندمنافع طرفین را تضمین کند.