عدالت اجتماعی و عدالت کیفری؛ جدایی یا پیوند

تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دهه 1980 میلادی به بعد موجب شد تا سیاست گذاری های جنایی در تاکید بر تدابیر کیفری و فاصله گیری از رویکردهای علمی در کنترل جرم، دچار افراط شوند و علاوه بر کنار گذاشتن سیاست های رفاهی، از اهداف عدالت کیفری نیز فاصله بگیرند. برای کارآمد شدن سیاست گذاری های اجتماعی در دسترسی افراد به عدالت اجتماعی و عدالت کیفری، برقراری پیوند میان این دو مفهوم ضروری است.       از مهم ترین دلایل جدایی عدالت کیفری و عدالت اجتماعی می توان به فراموش شدن عنصر شهروند در سیاست گذاری های اجتماعی و جنایی، مشروط نمودن حقوق شهروندی به تبعیت از قوانین، تاکید بر کیفر برای کنترل جرم، ورود سازوکارهای مدیریتی به نظام عدالت کیفری، تاکید بر کمیت به جای تمرکز بر ارتقای کیفیت و فقدان اصولی کلی برای تدوین سیاست های اجتماعی و جنایی اشاره کرد. پیوند عدالت اجتماعی و عدالت کیفری، علاوه بر کرامت مدار کردن فرایند کیفری، از هدر رفتن بودجه، منابع مادی، انسانی و زمان جلوگیری می کند و موجب دسترسی همه شهروندان به فرصت های برابر می شود. احساس تعلق شهروندان به جامعه، افزایش پایبندی به قوانین و تحقق قانون مداری از دیگر نتایج مثبت پیوند این دو مفهوم است. دستیابی به این نتایج، با شعار ممکن نیست و لازمه آن شناسایی اصولی عملی برای برقراری ارتباط میان آن هاست. این اصول عبارت اند از: به رسمیت شناختن همه شهروندان و احترام به حقوق آن ها، بازتوزیع فرصت ها، منابع و امکانات به منظور افزایش مشارکت شهروندان در جامعه، توازن مسئولیت شهروندان و پایداری و کل نگری در سیاست گذاری.

کلیدواژه ها:

عدالت کیفری ، عدالت اجتماعی ، بازتوزیع ، ادغام سازی ، برابری ، طرد اجتماعی