اثر ورشکستگی بر داوری اختلافات بین المللی

در سال های اخیر و با گسترش مفهوم دهکده جهانی، مرزبندی های میان اقتصاد کشورها کم رنگ شده است. به تبعیت از این موضوع، امر تجارت در میان تاجران کشورهای مختلف فزونی یافته و تسهیل شده است. بدیهی است که تولید ثروت ناشی از گسترش تجارت بینالمللی، تاثیرات مستقیمی بر درآمد جامعه و فراخی اقتصاد دارد. از سوی دیگر، نباید اثر بین المللی شدن را بر افول ها و شکست های تاجران نادیده گرفت. ورشکستگی و توقف تاجران، علاوه بر تاثیر مستقیم اقتصادی،جنبه های حقوقی بسیاری نیز به همراه خواهد داشت. یکی از مهمترین این تاثیرات، بر حل و فصل اختلافات موجود و موافقتنامه های ارجاع اختلاف به نهادی غیر از دادگاه خواهد بود. نقش نهاد داوری در تجارت بین الملل نوین غیر قابل انکار است. می توان گفت که حل و فصل اختلافات به روش داوری یکی از الزامات عرفی و تجاری در قراردادهای بین المللی است. با این توضیحات، امکان بروز ورشکستگی به دنبال تمرکزگرایی است و داوری برای تمرکز زدایی ایجاد شده است. این تفاوت مبانی، دو موضوع ورشکستگی و داوری را به اموری نامتجانس تبدیل کرده است. بنابراین، فهم جایگاه داوری در موضوعات مربوط به ورشکستگی (مانند طلب ورشکسته و ...) حائز اهمیت است و میتواند از دیدگاه سنتی مطلق بودن عدم تجانس بکاهد. در این راستا و برای حل مشکلات ناشی از این برخورد، داور رسیدگیکننده به اختلاف باید در مواجهه با چنین وضعیتی، حسب مورد، رسیدگی خود را ادامه دهد یا قرار توقف رسیدگی تا جایگزینی مدیر تصفیه را صادر نماید.

کلیدواژه ها:

حل و فصل اختلافات بین المللی ، داوری بین المللی ، ورشکستگی بین المللی.