بررسی توثیق دارایی های فکری در نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل

دارایی های فکری به عنوان یک دارایی به بخش با ارزشی از تجارت تبدیل شده اند و واقعیت های اقتصادی و نیازهای تجاری، توثیق اموال فکری را به ضرورتی اجتناب ناپذیر بدل کرده است، لذا هدف این پژوهش توثیق دارایی های فکری در نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل بود که در بیان پاسخ پرسش های پژوهش به روش کتابخانه ای با رویکرد توصیفی-تحلیلی گویای این است که؛ دارایی فکری، به صورت یک سرمایه یکی از مهم ترین بخش های تجارت اعم از داخلی و بین الملل می باشد به طوری که، ارزش بسیار زیاد دارایی فکری علاوه بر درک مبنی بر اهمیت و مقدار این ارزش، نقش نوینی به صورت عاملی پویا و حاکم در مبادلات تجاری را دارا است. این در حالی است که اگر چه، مشکلات و موانعی در ارزیابی اندازه گیری (سنجش) و توثیق دارایی فکری ممکن است وجود داشته باشد اما ارزش تجاری جدید کشف شده ی دارایی فکری ناچار بر این مشکلات و موانع پیروز شده است.نتیجه یافته های پژوهش بیانگر این نکته می باشد که؛ نظرات آن دسته از حقوقدانان کشور مبنی بر این که، برخی از اسناد تجاری به معنی عام را میتوان به عنوان وثیقه پذیرفت، هرچند گامی بسیار مثبت در سازگاری با مقتضیات اعمال تجاری است، ولی گره چندانی از مسئله توثیق اسناد تجاری به معنی خاص باز نمی کند و مقام منزلتی را که این گونه اسناد، از نقطه نظر مال بودن دارند، به وضوح و روشنی به رسمیت نمی شناسد. لذا در این مسیر، جا دارد تاوقتی که مقررات ایران در این خصوص اصلاح نشده، رویه قضائی بتواند به استناد ماده 10 ق.م توثیق اسناد مذکور را به عنوان اموالی که از دیدگاه عرف و تجارت دارای ارزش است و سرمایه نوین جامعه را تشکیل می دهد، معتبر بشناسد و به تبع آن، باب ظهرنویسی به عنوان وثیقه را در قلمرو حقوق تجارت نیز باز نماید.

کلیدواژه ها:

رهن ، توثیق اموال فکری ، غیر مادی بودن ، حقوق ایران ، حقوق بین الملل