نقد و بررسی قانون حاکم بین کار و کارفرما در مناطق ویژه اقتصادی

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایران حرکت اساسی را برای تبدیل شدن به کانون های جوشان تولید، ترانزیت، صادرات شروع کرده است و در زمینه افزایش ظرفیت های دانشگاهی، خدمات گردشگری و توریسم نیز اقداماتی را انجام داده است. مناطق آزاد با توجه به اهداف شکل گیری، قادر به ایفای نقشی اساسی در اجرای سیاست های کلی اصل 44 هستند و میتوانند با گسترش اقتصاد رقابتی و ایجاد محیطی امن و سودآور برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی، زمینه ساز به حداقل رساندن تصدی گری دولت در حوزه اقتصاد باشند . تحولات اقتصادی جهان و تجربه کشورهای توسعه یافته امروزی بیانگر آن است که تجارت خارجی می تواند محرک و عامل توسعه باشد، بویژه در دنیای اقتصادی امروز که تغییرات و تحولات تکنولوژی به قدری سریع رخ می دهد که هیچ کشوری به تنهایی قادر به تولید همه چیز برای همه نیست و توسعه بدون همیاری و بهره گیری و دادوستد با دیگران ممکن نخواهد بود . بنابراین بسیاری از اقتصاددانان، استفاده پتانسیلهای این بخش را مورد بحث و بررسی قرار دادند و در پی آن سرمایه گذاران داخلی و خارجی تلاش کرده اند که از تسهیلات این مناطق استفاده نمایند و زمینه اشتغال را فراهم نمایند اما با وجود نیرویکار ارزان و فراوان در این مناطق همواره قوانینی بین کارگران و کارفرمایان اجار میشود که در این مناطق از پشتوانه محکمی برخودار نیست بنابراین این مقاله تلاش دارد تا به بررسی چند قانون مختصر در حد و گنجایش خود در این مناطق پرداخته و آنها را مورد نقد قرار دهد

کلیدواژه ها:

کارگر ، کارفرما ، مناطق ویژه اقتصادی ، حقوق کار