مراجع رسیدگی استخدامی؛ ابهامات و راهکار

مقررات حاکم بر استخدام نیروی انسانی در ایران در دو نظام حقوقی جداگانه بررسی میشود. مقررات مربوط به استخدام بخش دولتی در حقوق اداری و مقررات مربوط به استخدام بخش خصوصی در حقوق کار مورد مطالعه و بحث قرار می گیرد . مطابق با قوانین موجود به منظوررسیدگی به شکایات استخدامی هر یک از این دو گروه مراجع خاصی پیشبینی شده اند. لیکن با وجودمشخص بودن چنین مراجعی به نظر می رسددر پاره ای از موارد تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به این دسته از شکایات ابهاماتی داردکه ایراد و اشکال عمدهآن به ابهام درمحدوده شمول قانون کار از یک سو و سایر قوانین و مقررات استخدامی از سوی دیگر باز می گردد؛بدین ترتیب با توجه به تعاریف کارگر و مستخدم، تمیز وجوه افتراق آنها و ضوابط تشخیص هر یک از عناوین مذکور تعیین مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به شکایات استخدامی آنان امری ضروری است که می بایست براساس موازین و متون قانونی صورت پذیرد

کلیدواژه ها:

صلاحیت ، شکایات استخدامی ، نظام حقوقی ایران ، مراجع دادرسی کار ، دیوان عدالت اداری