بررسی تطبیقی جایگاه تقنین در مبارزه با مفاسد اقتصادی در ایران و سایر کشورها

اعتماد عمومی یک جامعه به حکومت خود از پشتوانه های مهم و اساسی برای هر دولتی محسوب می شود و با اتکا به آن، هم در صحنه داخلی قادر به سیاست گذاری و اجرای تصمیم هایش است و هم در بعد بین المللی بهتر میتواند دیپلماسی فعالی را به نمایش گذارد.مفاسد اقتصادی به آن دسته از اقداماتی اطلاق می شود که به واسطه بهره مندی از مقام و موقعیت دولتی یا قدرت سیاسی یا ارتباط با مقامات مملکتی (اعم از سیاسی، نظامی، قضایی، اداری و...) یا سوءاستفاده از منابع اطلاعاتی، سیاسی و امثال آن، امکان و موقعیت تحصیل ثروت نامشروع یا استفاده از فرصت های غیرقانونی و تبعیضآمیز یا ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور را فراهم آورد. براساس تحقیقات موسسه بین الملل شفافیت شاخص فساد اقتصادی در مناطق مختلف جهان در حال گسترش است. بالاترین نمره کشورها از نظر فساد اقتصادی، 10 محاسبه شده است، نمره ایران در فساد اقتصادی 9/2 است. هرچند که وضعیت مفاسد اقتصادی در ایران به نسبت سایر کشورهای جهان بسیار مناسبتر است، اما به دلایل متعددی این مساله به یکی از چالش های مهم نظام در سطح معضلات عمده و کلان کشوری تبدیل شده است

کلیدواژه ها:

فساداقتصادی ، فساد اقتصادی در ایران ، فساد اقتصادی در کشورها