دیدگاه های ایران و سیر تحولات رژیم حقوقی دریای خزر

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دولتهای جدیدی پا به عرصه وجود نهادند. این کشورها به جهت دستیابی به منافع خود به عهدنامه های منعقده بین ایران و شوروی پایبند نبوده و خواستار تغییر و تعیین رژیم حقوقی جدید در دریای خزر شدند. بر اساس سیاستهای فرامنطقه ای و به خصوص آمریکا در منطقه خزر موانعی بر سر راه تعیین رژیم حقوقی ایجاد شده است. تمام این تلاشها به منظور کنترل منابع انرژی و منافع کشورهای حاشیه ای از سرمایه گذاری خارجی در حوزه نفت نشات میگیرد. رژیم حقوقی دریای خزر باید تمام جوانب تاریخی، حقوقی، اصل حسن همجواری و انصاف، رعایت منافع اقتصادی و امنیتی با تآکید بر عدم دخالت کشورهای خارجی را در نظر بگیرد. تقسیم دریای خزر به پنج منطقه ملی باعث سودجویی و بهرهبرداری یکطرفه و خودخوهانه ای میشود که در آن هر کشور به فکر منفعت و سود خود خواهد بود و از هزینه کردن برای حفظ محیط زیست و بیولوژی دریای خزر خودداری خواهد کرد. این تقسیم منافع جمهوری اسلامی ایران را تامین نمیکند و ناقض کنوانسیون محیط زیست میباشد.

کلیدواژه ها:

رژیم حقوقی ، تحولات سیاسی ، منابع انرژی ، دولتهای ساحلی