رای وحدت رویه ۸۵۸ دیوانعالی کشور و ناامیدی کارگران در شکایت از کارفرما

رای وحدت رویه ۸۵۸ دیوانعالی کشور و ناامیدی کارگران در شکایت از کارفرما

بدون شک ،این کارگران عزیز هستند که حقشان توسط برخی کارفرمایان به عناوین مختلف تضییع میگردد و و ظیفه قانون دفاع از این قشر زحمتکش است.میدانیم امید کارگران در محکومیت کارفرما،مبلغی نیست که توسط اداره کار که بر مبنای ماه و سالی که کارگر مشغول به کار بوده ،صادر میشود بلکه تمام امید کارگران عزیز در محکومیت کارفرما،خسارت تاخیر تادیه ایست که قاعدتا میبایست به مبلغی که کارفرما محکوم شده ، تعلق میگرفت .کارگر بدلایل متعدد ،بعد از فراغت از کار ( اخراج یا استعفا یا بازنشستگی و....) متوجه میشود که کارفرما حقوق یا مزایا یا اجرت کارش را در زمان اشتغال پرداخت ننموده است و اقدام به طرح دعوی علیه کارفرما مینماید و شعب تشخیص یا نظارت اداره کار بعد از رسیدگی ماهوی و کارشناسی تخصصی،کارفرما را به همان مبلغ در همان ماه و سال اشتغال کارگر محکوم مینماید که با توجه به تورم ساعتی که وجود دارد ، مبلغ محکومیت کارفرما ،مبلغ ناچیزی است و کارگر حسب رای وحدت رویه ۷۵۷ دیوانعالی کشور جهت محاسبه و اخذ خسارت تاخیر تادیه پولش به محاکم قضایی دادخواست میدهد و عدالت قضایی ،حکم میکند که محکمه حقوقی،کارفرما را به پرداخت مزد و پول معوقه کارگر با توجه به تورم ماهانه و سالانه، مزد به نرخ روز محکوم نمایند

.متاسفانه قضات محترم دیوانعالی کشور در ۴ اسفند سال جاری ،این مهم را در نظر نگرفته و خسارت تاخیر تادیه حقوق و مزد کارگر را که شرعاو قانونا ،بایستی به نرخ روز و از زمان اشتغال کارگر ( زمان سررسید دین ) ( زمانی که مستحق دریافت مزد بوده ،اما کارفرما مزد و اجرت کار او را پرداخت ننموده است) لغایت اجرای حکم باشد را به زمان صدور اجراییه یا همان قطعیت حکم تغییر دادند که در عمل ،شکایت کارگر از کارفرما با این رای ،دیگر معنایی نداردزیرا خسارت تاخیر تادیه با این رای وحدت رویه ، آنقدر ناچیز است که طرح دعوی آن، بی معناست فلذا زمانیکه خسارت تاخیر تادیه به کارگر تعلق نگیرد محکومیت کارفرما به پرداخت طلب کارگر نیز معنا نخواهد داشت .نمایندگان کارگران و حقوق دانان تا کنون ، واکنشی نسبت به این رای نشان نداده اند که جای تعجب و تاسف است 

بهزاد رحمانی مهر