مبطل بودن یا نبودن شرط باطل در قرض از منظر حقوقدانان

بسم الله الرحمن الرحیم 

برخی از حقوقدانان در این مساله ، که آیا شرط باطل مبطل عقد هم هست یانه ؟ قایل به تفصیل شده و برخی از شروط باطل را ، مبطل هم می دانند و برخی دیگر از شروط باطل را مبطل ، نمی دانند. با توجه به این نکته که شرطی گنجانده شده در ضمن عقد ، یک شیء تبعی ، و عقدی که شرط در ضمن آن تحقق پیدا کرده ، یک شیء اصلی است ، به طور طبیعی بطلان و فساد یک شیء تبعی ، نباید به شیء اصلی تاثیر گذاشته و آن را باطل نماید ؛ ولی گاهی ارتباط بین اصلی و تبعی به گونه ای است که بطلان تبعی ، در اصلی تاثیر گذاشته و آن را نیز باطل می کند وگاهی چنین ارتباط تنگاتنگی وجود ندارد ؛ لذا در بعضی موارد شرط باطل ، مبطل عقد نیز است و در بعضی موارد این نقش را ندارد.

بنابراین ، برخی از حقوقدانان براین نظر است که : اگر در جایی شرط ضمن عقد برخلاف مقتضای آن عقد باشد ، مثلا در عقد بیع شرط نمایند که ثمن به بایع و مبیع به مشتری منتقل نشود ، و یا شرط ، مجهول باشد ، به گونه ای که باعث جهل در عوضین شود ؛ در این گونه موارد علاوه براین که شرط فاسد است ، مفسد عقد نیز می باشد ؛ ولی اگر فساد شرط به گونه ای باشد که به تعهد اصلی ضربه نمی زند ، مثلا شرطی باشد که انجام آن غیرمقدور است یا بی فایده و یا غیر مشروع است ، در این گونه موارد ، تنها شرط فاسد است ؛ اما به معامله ای اصلی خدشه وارد نمی شود ، بلکه به صحت خود باقی است. البته در صورتی که « مشروط له » نسبت به فساد شرط جاهل باشد ، حق دارد که معامله ای اصلی را ، فسخ نماید[1].

دکترکاتوزیان بر این عقیده است که شرط باطل است ، ولی باعث بطلان قرض نمی شود. و بطلان شرط را هم ، اعم می داند از این که مطلق باشد یا حاوی نفع و اضافه دربرابر دادن مهلت به وام گیرنده یا موجل ساختن دین پیشین او باشد[2].

برخی دیگر از حقوقدانان براین نظر است ، که اگر در عقد قرض به نفع مقرض شرطی صورت بگیرد ، از آنجا که این معامله ربوی می شود شرط و عقد قرض هردو باطل است [3].

چنانکه قبلا نیز اشاره گردید که به نظر می رسد شرط باطل مبطل عقد نیز می شود مثلا در بحث قرض وقتی شرط در ضمن آن به هردلیلی باطل شد ، باعث بطلان عقد قرض نیز می شود ؛ چرا که براساس قاعده ای « العقود تابعه للقصود » عقد قرض به صورت مشروط به پرداخت سود مثلا منعقد شده بود ، حال که شرط به خاطر ربوی شدن باطل است ، عقد نیز باطل می شود زیرا ؛ آنچه مقصود متعاملین بود یعنی قرض همراه با سود ، بخاطر باطل بودن شرط سود در قرض تحقق پیدا نکرد ، و آنچه تحقق پیدا کرده که همان قرض بدون سود باشد ، مراد و مقصود طرفین معامله نبود ، یعنی « ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد ».

[1] - حبیب الله طاهری ، حقوق مدنی (طاهری)، ج 2، ص: 95 .

[2] - ناصرکاتوزیان ، حقوق مدنی : عقود معین ، ج 1 ، ص 626 – 627 .

[3] - محمدجعفر جعفری لنگرودی ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، ج4 ، ص 2902 .