امیر محمد رضایی زارعی
9 یادداشت منتشر شدهضرورت تصویب قواعد حاکم بر میانجی گری حقوقی در نظام حقوقی ایران
ضرورت تصویب قواعد حاکم بر میانجی گری حقوقی در نظام حقوقی ایران
یک پژوهشگر حقوق گفت: متاسفانه در مجموعه قوانین نظام حقوقی ما پیرامون اصول و قواعد حاکم بر میانجی گری در خصوص امور حقوقی بر خلاف امور کیفری دستورالعمل و آئین نامه اجرایی وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان، امیر محمد رضایی زارعی پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی پیرامون ضرورت تصویب اصول و قواعد حاکم بر میانجی گری حقوقی در نظام حقوقی ایران گفت: متاسفانه در مجموعه نظام قوانین حقوقی ما پیرامون اصول و قواعد حاکم بر میانجی گری در خصوص امور حقوقی بر خلاف امور کیفری دستورالعمل و آئین نامه فنی و دقیق اجرایی وجود ندارد. البته لازم بذکر است ممکن است این پرسش مطرح گردد با توجه به کنوانسیون سنگاپور، آیا نهاد میانجیگری در امور حقوقی، نیاز به قانون داخلی دارد؟ که به نظر می رسد مفاد کنوانسیون فوق الذکر برای این امر مکفی نیست.
این پژوهشگر حقوق در ادامه ضمن اشاره به چیستی و چرایی کنوانسیون سنگاپور عنوان کرد: کنواسیون سازمان ملل متحد در خصوص موافقت نامه های حل و فصل اختلافات بین المللی ناشی از میانجیگری که به «کنواسیون سنگاپور» مشهور است در سال ۱۳۹۷در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و هیئت وزیران در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت دادگستری و در اجرای ماده ۲ آیین نامه «چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی» با امضای کنوانسیون سنگاپور موافقت کردند که این امر به منزله پذیرش و اجرای مفاد این کنوانسیون به صورتی کلی شد.
این حقوقدان در ادامه افزود: مستفاد از بند ۳ ماده ۲ کنوانسیون فوق الاشعار،میانجیگری فرآیندی است صرف نظر از عبارتی که برای آن به کار می رود یا مبنایی که براساس آن فرآیند انجام می شود، که در آن طرفین تلاش می کنند که اختلافات خود را به طور دوستانه با کمک شخص ثالث یا اشخاصی(میانجیگر) که فاقد قدرت برای تحمیل راه حل برای اختلافشان است، حل و فصل کنند. بنابراین این تعریف که مفهومی جامع و کلی است تمامی میانجیگری ها شامل امور کیفری و حقوقی را در بر می گیرد.
رضایی زارعی در ادامه ضمن پاسخ به این پرسش که آیا کنوانسیون سنگاپور ما را از داشتن قوانین داخلی در خصوص میانجیگری بی نیاز می کند یا خیر بیان کرد: به نظر می رسد تصویب قانون داخلی در این زمینه ضرورت دارد چرا که آیین نامه میانجیگری مصوب هیات وزیران در سال ۱۳۹۵ مختص امور کیفری است و امور حقوقی را به صورت دقیق و فنی در بر نمی گیرد.
این پژوهشگر حقوق در پایان ضمن ضرورت توجه به عناصر مهم و مولفه های اساسی میانجیگری گفت: در تدوین قانون میانجیگری باید به ۳ اصل مهم و اساسی محرمانگی، الزام آوری و انعطاف پذیری در میانجیگری توجه شایان و درخوری شود تا میانجیگری بتواند در حل و فصل اختلافات موثر واقع شود.