پایان دوران بزن در رو مالیات گریزان با رصد تراکنش های بانکی(اکبر براتی:رئیس گروه حسابرسی مالیاتی - دادیار انتظامی مالیاتی و مدرس مالیاتی)

مالیات گریزان و صاحبان فعالیت های زیرزمینی در فضای خاکستری اقتصاد، همچنان جولان می دهند و شبکه های پنهان دلالی و قاچاق با اختفای درآمدهای خود و تطهیر پول های ناشی از فعالیت های مجرمانه و غیرمولد، عرصه را بر اقتصاد مولد تنگ نموده اند.

رژیم نامشروع مالیات گریز، اموال بدست آمده از فعالیت های نامشروع و غیرقانونی خود را با پولشویی، وجهه ای مشروع و قانونی می دهد و در ادامه فعالیت های غیرقانونی خود، سرمایه گذاری هم انجام می دهد.

فرار مالیاتی به عنوان یکی از اثرگذارترین اجزاء فعالیت های زیرزمینی و غیرمولد، منابع را به سمت فعالیت های غیر تولیدی سوق داده و مانعی برای رشد اقتصادی محسوب و با کاهش سرمایه گذاری مولد، موجب افزایش فعالیت های غیرمولد و واسطه گری و دلالی می شود.

تلاش بسیاری از افراد برای یافتن راه های فرار از پرداخت مالیات و کاستن بار مالیاتی، در گذشته و حال امری رایج و مرسوم بوده و میل به فرار از پرداخت مالیات همچنان در جامعه وجود دارد و برخی از مودیان با اعمال خلاف قانون بدنبال نپرداختن مالیات هستند.

مالیات گریزان با انجام اعمالی از قبیل: نگهداری دو دسته دفاتر قانونی و اسناد و مدارک مالی، عدم ثبت معاملات نقدی، کمتر از واقع نشان دادن درآمد، اظهار بیش از حد میزان هزینه ها و استفاده از رسیدهای جعلی، استفاده از حساب های اجاره ای و شرکت های صوری، انحلال و ثبت مجدد شرکت ها به طور متوالی و کتمان دارائی های پنهان و ... موشک های مخرب خود را بر بدنه ی اقتصاد کشور فرود می آورند و با کاهش درآمدهای دولت، اثر سوء بر رشد تولید ناخالص داخلی گذاشته و با اخلال در نظام بودجه ریزی مانع رسیدن دولت به اهداف خود و عدم تامین مالی و در نهایت کاهش رفاه عمومی می شوند.

شفافیت اطلاعات اقتصادی از ابزارهای اصلی در مطالبه عادلانه مالیات بوده و در هوشمندسازی نظام مالیاتی مبتنی بر حاکمیت داده ها (Data Governance)، رصد تراکنش های مالی می تواند در وصول عادلانه مالیات از کسانی که به کتمان درآمدهای خود می پردازند، مورد استفاده موثر قرار گیرد. نگاهی اجمالی و گذرا به تجارب کشورهای دارای اقتصادهای پیشرفته در این زمینه نشان می دهد که همه ی این کشورها ولو به شیوه های متفاوت دسترسی مقامات مالیاتی به اطلاعات بانکی مودیان را مجاز شمرده اند. با اینکه که رازداری یک اصل مهم بانکی و پذیرفته شده در سراسر جهان می باشد، اما مرز رازداری بانک ها تا آنجائی است که با شفافیت اقتصادی در تضاد نبوده و راه را برای ارتکاب جرائم مالی از قبیل پولشویی و فرار مالیاتی هموار نکند.

سازمان امور مالیاتی کشور با استفاده از ظرفیت های پیش بینی شده در متن قانون مکلف به استفاده از تمامی اطلاعات بدست آمده از هر طریق می باشد و می تواند با فراهم ساختن زیرساخت های مورد نیاز سدی محکم در برابر پدیده ی شوم و فساد انگیز فرار مالیاتی ساخته و زمینه را برای اجرای عدالت مالیاتی و تحقق نظام تامین درآمدهای دولت مهیا سازد و اجازه ندهد سنگینی بار مالیات بر دوش کارمندان و کارگران که کمترین درآمد را دارند و یا مودیانی که تکالیف قانونی خود را بدرستی انجام می دهند، بیافتد. استفاده موثر از داده های متقن و منسجم و رصد تراکنش های بانکی مالیات گریزان زمینه مناسبی را برای مبارزه با فرار مالیاتی و پایان دوران بزن در رو مالیات گریزان فراهم نموده است.

بر همین اساس و نظر به اختیارات قانونی نشات گرفته از اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مستند به ماده 219 قانون مالیات های مستقیم و حسب مقررات مفاد مواد 97، 156، 157، 229 و 237 قانون مالیات های مستقیم، بررسی و حسابرسی مالیاتی کلیه اسناد و مدارک مودیان از جمله صورت حسابهای بانکی و سایر اطلاعات واصله به سازمان امور مالیاتی موضوعیت داشته و در این راستا دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی(تراکنش های بانکی) صادر و کارگروه ویژه رسیدگی به تراکنش های بانکی در سطح ادارات کل استان ها و زیر نظر دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی تشکیل گردیده است.

علیرغم اینکه تنها چند سال از تاسیس و تشکیل کارگروه ویژه رسیدگی به تراکنش های بانکی می گذرد و سامانه اطلاعات تراکنش های بانکی(Btis) در آذر ماه 1400 راه اندازی و عملیاتی گردیده است و یقینا نیاز به بهینه سازی و ارتقاء سیستم و همچنین اصلاح دستورالعمل بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد. علی ایحال این کارگروه ویژه با بهره مندی از نیروهای جوان انقلابی و متعهد و متخصص توانسته است قدم های بسیار مثبت و اثرگذاری را در این زمینه برداشته و اشخاص و فعالیت هایی را وادار به تمکین در برابر قانون نموده است که شاید هیچوقت فکرش را نمی کردند روزی در برابر قانون سر تعظیم فرود بیاورند و مالیات پرداخت نمایند. رسیدگی به تراکنش های بانکی اشخاصی که درآمدشان را کم اظهار نموده و یا به اصطلاح معروف دو دفتره هستند، دلالان، حق العمل کاران و واسطه گران مالی، فروشندگان غیررسمی سکه و ارز، حواله چی ها، امین التجارها، فروشندگان طلای آبشده، چوبدار و فروشنده دام زنده، دلال خودرو، فروشنده دخانیات، فروشنده ضایعات، فروشنده سیار گوشی همراه و ... تنها نمونه ای از این اشخاص هستند. رسیدگی به پرونده های ناشی از رصد تراکنش های بانکی بدلیل اینکه بسیار مستند و غیر قابل انکار، درآمد مشمول مالیات اینگونه اشخاص را شناسایی می نماید، ما را یک قدم دیگر به اجرای عدالت مالیاتی به معنای واقعی کلمه نزدیک تر نموده و قطعا نیازمند حمایت بیشتر از جانب دستگاه های حاکمیتی و مراجع نظارتی برای عبور از خطوط قرمز می باشد.

اشراف نظام مالیاتی هوشمند از طریق دسترسی به تراکنش های بانکی اشخاص قطعا عرصه را بر سوداگران اقتصادی و دلالان و فعالان عرصه ی اقتصاد خاکستری تنگ تر خواهد کرد و سازمان امور مالیاتی با گستراندن تور مالیاتی خود با قدرت بیشتری عدالت مالیاتی را بر قرار خواهد نمود و دوران بزن در رو فعالیت های زیرزمینی و درآمدهای زیرمیزی و دلالی و واسطه گران مالی غیرمجاز و قاچاق چیان اقتصادی و ... به پایان راه خود می رسد، ان شاء الله...

(اکبر براتی:رئیس گروه حسابرسی مالیاتی - دادیار انتظامی مالیاتی و مدرس مالیاتی)