زیر بنای اجتماع و علل احتیاج به قانون ؟

 ماهیت " اجتماع " را میتوان " یک قرارداد عمومی بر اساس تعاون و همزیستی " دانست .

 ممکن است سوآل شود ما این قرارداد را کی ؟ و در کجا امضا کرده ایم ؟ ما چنین قراردادی با کسی نبسته ایم .!

 پاسخ این سوآل معلوم است ، زیرا همینکه افراد در دل اجتماع پرورش یافتند و به اندازه کافی رشد عقلی پیدا کردند ، و خود را در مقابل اصول و مقرراتی یافتند ، و با اینحال بقاء در میان اجتماع را بر کناره گیری ترجیح دادند ، عملا این قرارداد عمومی را امضاء نموده اند و دیگر احتیاج به تشریفات خاصی ندارد .

حال که دانستیم ماهیت اجتماع در یک نوع " قرارداد " خلاصه می شود بلافاصله صحبت از وظیفه به میان می آید ، زیرا هر قراردادی ایجاد وظیفه میکند ، ما تا قراردادی با کسی نبسته ایم در برابر او وظیفه ای نداریم ، اما همینکه قراردادی ، به هر صورت و از هر نوع که باشد ، منعقد ساختیم فورا وظایفی برای ما بوجود می آید که ناچار از انجام آن هستیم. بنابراین همینکه هسته اجتماع بسته شد افراد جامعه در برابر یکدیگر وظایفی پیدا می کنند و هم اینکه پای وظیفه به میان آمد سر و کله قانون پیدا می شود ، زیرا اولا - باید حدود و وظایف هر فرد در اجتماع در برابر افراد دیگر روشن شود . ثانیا - باید با وسائلی بر انجام این وظایف نظارت شود . ثالثا - باید اقدامات مقتضی برای جلوگیری و کیفر متخلفین بعمل آید . و این سه موضوع بر عهده ی " قانون " است و بس . به عبارت ساده تر : قانون عبارت از مقرراتی است که این جهات سه گانه را تامین میکند ، اینجاست که ضرورت قانون برای حفظ یک اجتماع کاملا احساس می شود ، اگر قانون نباشد حدود و وظائف افراد معلوم نمی شود . اگر قانون نباشد نظارتی بر انجام وظائف اجتماعی وجود نخواهد داشت ، و بالاخره اگر قانون نباشد هرکس میتواند آزادانه از انجام وظائف خود سر باز زند بدون اینکه احساس ناراحتی و نگرانی کند . این هم ناگفته نماند که بسیاری از دانشمندان هنگامی که سخن از لزوم قانون برای اجتماع به میان می آورند بیشتر روی این قسمت تکیه می کنند که اگر قانونی در بین نباشد افراد اجتماع روی طغیان حس خود خواهی به حقوق یکدیگر تجاوز می کنند و در نتیجه هرج و مرج عجیبی بوجود می آید . ولی گویا این آقایان تاثیر قانون را فقط از جنبه های کیفری و جزائی مورد مطالعه قرار داده اند و تاثیر آن را در نظم و تکامل اجتماعی در صورتی که هیچگونه طغیان هم در کار نباشد نادیده گرفته اند . واضح تر بگوئیم : اگر ما فرض کنیم آن مدینه فاضله خیالی افلاطون بوجود آید ، یعنی در روی زمین اجتماعی پیدا نشود که مطلقا کسی تحت تاثیر حس خودخواهی قرار نگیرد و کوچکترین تجاوزی به حقوق یکدیگر نکنند ( گرچه تصور و خیال این موضوع هم امروز برای ما کار مشکلی است ! ) باز قانون برای چنین اجتماعی ضرورت حتمی دارد . درست است که در چنین اجتماعی همه ی افراد را وظیفه شناس فرض کردیم ولی بالاخره مرجعی لازم است که حدود و وظائف و حقوق افراد را مشخص کند . در هر اجتماع تزاحم و برخورد حقوق اشخاص و تصادم منافع امری است قهری ، اگر چه همه افراد آن آدمهای سربراه و راست و درستی باشند ، بنابراین باید مرجعی باشد که در موارد برخورد قهری ، منافع تکلیف افراد را روشن کند ، علاوه بر اینها برای تعیین تکلیف تصادمهای اشتباهی و همچنین حفظ و نگهداری طبقات ، ناتوان وضعیف ( اطفال و دیوانگان و افراد ناقص و از کار افتاده و همچنین موارد دیگری از این قبیل ، قانون لازم است . " این است یک اجتماع کامل " دانشمندان اجتماعی معتقدند که هر اجتماعی نیازمند به سه عنصر اصلی است که پایه های اساسی اجتماع را تشکیل می دهند : 1- تقسیم کار ؛ 2 - سازمان و تشکیلات ؛ 3- قوانین و مقررات ؟ منظور از تقسیم کار این است که کارهای مختلفی که برای تامین نیازمندیهای یک جامعه ضرورت دارد به صورت صحیحی در میان افراد تقسیم گردد و برای هر قسمت مسئولینی در نظر گرفته شود . خوشبختانه این مشکل به طور خودکار در اجتماعات به مقدار قابل توجهی حل شده است . زیرا از یک طرف بر اثر اختلاف استعدادها و ذوقها که هر فردی را برای یک نوع کار آماده میکند ، و از طرف دیگر به واسطه اصل عرضه و تقاضا که هر کاری برای اجتماع بیشتر ضرورت پیدا کند هواخواهان زیادتری پیدا خواهد کرد ، و به واسطه درآمد بیشتری که از آن عائدمی شود خواه ناخواه افراد را به سوی خود جلب خواهد نمود ، بر اثر این دو موضوع تقسیم کار به مقدار قابل توجهی به طرز خودکار در اجتماعات صورت میگیرد . ولی در عین حال در اجتماعات مترقی برای جلوگیری از بحران های اقتصادی که از عدم تقسیم صحیح کار بوجود می آید ، و هم برای اینکه استعدادهای قابل به هدر نرود مساله ی تقسیم کار را تحت کنترل و نظارت دقیق قرار میدهند . موسسات استعدادیابی سعی می کنند استعدادهای نهانی افراد را آزموده و آنها را به کارهائی که روحا و جسما آمادگی انجام آن را دارند تشویق نمایند . قانون وقتی برای اجتماع مفید و سودمند و مایه ترقی و پیشرفت و تکامل اجتماع خواهد بود که با تمام مقتضیات روحی و جسمی افراد ، و چگونگی روابط آنها با یکدیگر و پدیده هائی که از آن ناشی می شود کاملا تطبیق کند . بنابراین یک قانون گزار باید شرایط زیر را به طور نسبی دارا باشد . 1- یک انسان شناس باشد ، و از اسرار و رموز و ریزه کاریهای جسم و جان انسان ، عواطف ، غرائز، امسال شهوات و هوس ها ، خلاصه از همه جزئیات درون و برون این وجود مرموز بدون استثناء مطالعات کافی را داشته باشد . 2- باید تمام کیفیاتی را که از روابط افراد به یکدیگر در دل اجتماع پیدا می شود و تاثیری را که هنگام زندگی دسته جمعی روی یکدیگر می گذارند بداند . 3- از تمام استعدادها و شایستگیهائ که در افراد و در اجتماع به طور کلی نهفته و کمالاتی که بال امکان برای آنها میسر است مطلع باشد . 4- تمام حوادثی را که ممکن است در آینده نزدیک یا دور برای اجتماع پیش آید و تمام عکس العملهای آنها را بتواند پیش بینی کند . 5- از اصولی که میتواند انسان را به سوی تکامل سوق دهد و از موانع و شرائط آن مطلع باشد ، و آنچنان حس انتخابی داشته باشد که بتواند نزدیکترین راهها را از میان راههای مختلف انتخاب کند . 6- هیچگونه منافعی در اجتماع نداشته باشد ! تا محور افکار او هنگام تنظیم قانون ، یا اجرای قانون دانسته یا ندانسته ، متوجه جهتی که حفظ منافع شخصی او را میکند نشود و بر خلاف مصالح اجتماع و به نفع خود قانونی وضع نکند . 7- لغزش و گناه ، خطا یا اشتباه از او سر نزند ، بعلاوه فردی خیرخواه و دلسوز و مهربان و در عین حال قوی الاراده و باشهامت باشد ، و از هیچ قدرتی در اجتماع نهراسد .

در واقع قانون به این معنا است که درجات حقوق هر فرد تعین شود و به عبارتی تعیین حدود حقوق یعنی وظایف افراد در جامعه نسبت به افراد جامعه در فلسفه حقوق هم بحث می شود . از چیستی قانون ، یعنی چه اتفاقی می افتد که یک قانون قانون است چه چیزی قانون را به عنوان ابزار کنترل اجتماعی مبدل کرده است ، وقتی در قانون آمده است که اگر مال شخصی را تلف کنی باید آن را جبران کنی ؟ در ذیل بحث اتلاف و مسوولیت مدنی از اصل لا ضرر است به این معنا که تو حق نداری به فردی یا به احدی ضرر برسانی و الا محکوم به جبران خواهی بود چرا که در قانون مرجعی وجود دارد که رسیدگی خواهد کرد .

منبع

مجموعه بحثهای آیت الله مکارم شیرازی در کتاب رهبران بزرگ و مسولیت های بزرگتر