آسیب شناسی علل و چرائی عدم رعایت برخی از مقررات و تکالیف مصرح در ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم

آسیب شناسی علل و چرائی عدم رعایت برخی از مقررات و تکالیف مصرح در ماده 103 قانون مالیات های مستقیم

در راستای ارتقاء سلامت نظام اداری و بهبود عملکرد سازمان امور مالیاتی پیرامون آسیب ها و ابهامات زمینه ساز فساد موجود در مقررات مالیاتی، توجه به اجرای صحیح قوانین و مقررات موضوعه و بررسی علل و چرائی عدم توجه به برخی از مقررات و تکالیف مصرح در قوانین مالیاتی، می تواند کمک شایانی به برقراری عدالت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی نموده و موجب تقویت ضمانت اجرائی قوانین مالیاتی گردد. لذا در این یادداشت علل و چرائی عدم توجه به برخی از مقررات و تکالیف مصرح در قوانین مالیاتی را در ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مورد بررسی قرار داده و پیشنهادهای لازم به شرح ذیل ارائه می گردد:

مطابق نص صریح ماده 103 قانون مالیات های مستقیم "وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند، مکلف اند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد(5%) آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند." همچنین در بند(د) ماده صدرالاشاره به صراحت عنوان گردیده است که " در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل می شود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

تا مبلغ چهارصد میلیون(400,000,000) ریال مابه الاختلاف، پنج درصد(5%); تا یک میلیارد و دویست میلیون(1.200,000,000) ریال مابه الاختلاف، چهار درصد(4%) نسبت به مازاد چهارصد میلیون(400,000,000) ریال. از یک میلیارد و دویست میلیون میلیون(1.200,000,000) ریال مابه الاختلاف به بالا سه درصد(3%) نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون(1.200,000,000) ریال منظور می شود و معادل پنج درصد(5%) آن تمبر باطل خواهد شد(نصاب های مقرر در بند(د) ماده 103 قانون مالیات های مستقیم باستناد تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 77899/ت 59727 ه مورخ 09/05/1401 و از تاریخ ابلاغ مصوبه 09/05/1401 مبنای محاسبه و وصول حق تمبر وکلای مالیاتی برای حضور در جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی قرار می گیرد.).

مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتا در مراجع مذکور در این بند اقدام می نمایند( ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است، جز در مورد کارمندان مودی یا پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر، دختر، نواده و همسر مودی."

بر اساس تحقیقات و بررسی های بعمل آمده، مفاد ماده مذکور در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی شبه قضایی و غیر قضایی از جمله مراجع رسیدگی به شکایت کارفرمایان در خصوص مطالبات حق بیمه، هیات های تشخیص و حل اختلاف قانون کار، هیات های حل اختلاف ثبتی مواد 147 و 148 قانون ثبت، ادارات ثبت اسناد و املاک و ثبت شرکت ها، ادارات کل منابع طبیعی، ماده 100 شهرداری ها، ادارات کل صنعت،معدن و تجارت، شواری انتظامی سازمان نظام مهندسی معدن و ... بنا بر دلایل متعدد منجمله دخیل و ذینفع بودن کارکنان دارای جایگاه و پست سازمانی بالا در سازمان ها و ادارات فوق الاشاره در امر وکالت و مشاوره حقوقی، رعایت نگردیده که این امر زمینه ساز فرار مالیاتی و بروز فساد و از طرفی مصداق بارز ترک فعل توسط مسئولین ذیربط می باشد. بنابراین پیشنهاد می گردد سازمان امور مالیاتی با استفاده از ظرفیت های قانونی که در اختیار دارد، با ورود به موضوع و برخورد قانونی با اشخاص حقیقی و یا حقوقی که در این خصوص مرتکب ترک فعل شده اند، ضمن اخذ اطلاعات درآمدی اشخاص مذکور طی سنوات ماضی تا کنون، از طریق مصوب نمودن قوانین و مقررات مربوطه(همانند وکلای محاکم قضایی) با مکلف نمودن دبیرخانه هیات های مذکور مبنی بر ثبت قراردادهای فی مابین اشخاص و نمایندگان در سامانه های امور مالیاتی، از حضور و وکالت و مشاوره این افراد، بدون ارائه اطلاعات مربوط به میزان حق الوکاله و یا حق المشاوره دریافتی و کسر و ایصال مالیات متعلقه بصورت علی الحساب، در جلسات هیات های مزبور جلوگیری نموده تا فرآیند افشاء اطلاعات درآمدی آن ها، نظام مند و در مسیر قانونی خود قرار گیرد.