مشارکت بخش خصوصی در تدوین قوانین و مقررات حوزه کسب وکار

مقررات گذاری، یکی از انواع مداخله دولت در اقتصاد است که بر اساس گزارش های متعدد و اذعان فعالان حوزه کسب وکار، امروزه به جای کمک به کسب وکارها و تحقق رشد اقتصادی، تبدیل به مانعی پیشروی آنان شده است. این مسئله نشان دهنده آسیب ها و مشکلاتی در کمیت مقررات، کیفیت آن ها و عدم اجرای آن ها می باشد. مشارکت بخش خصوصی در تدوین قوانین و مقررات، می تواند در تدوین قوانین و مقررات مساعد موثر بوده و همچنین اجرای آن توسط مخاطبان آن مقرره را تضمین نماید. آثار مطلوب مشارکت، نظام های مقررات گذار را برآن داشته تا طرق و سازوکارهایی برای آن درنظر گیرند. در این راستا، در مقررات حاکم بر حوزه اقتصاد، قانون گذار به مواردی تاکید کرده است که در ادامه بدان ها پرداخته خواهد شد.

1. مجلس شورای اسلامی

مهم ترین و بروزترین اطلاعات و نکات مورد نیاز در مقررات گذاری را فعالان آن حوزه می توانند در اختیار مقررات گذاران گذارند. از این رو مهم ترین مرحله را می توان زمان نقطه ابتدایی هر مقرره، یعنی مشورت در مرحله رسیدگی به طرح ها و لوایح دانست. شروع رسیدگی به طرح ها و لوایح با موضوعات مختلف با مشورت با نماینده بخش خصوصی، مسئله بسیار مهمی قلمداد می شود که به موجب آیین نامه داخلی مجلس، این مهم محقق شده است. بر این اساس، کمیسیون اصلی موظف است که در رسیدگی به طرح ها و لوایح از وزرا و یا بالاترین مقام دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع، مرکز پژوهش ها، دیوان محاسبات، نمایندگان کمیسیون های فرعی و نمایندگانی که در موعد مقرر پیشنهاد خود را ارائه نموده اند دعوت نماید و پس از رسیدگی گزارش خود را در مهلت مقرر به هیات رئیسه مجلس تقدیم کند.

به علاوه، کمیسیون اصلی موظف است که عنداللزوم، از نماینده بخش خصوصی اعم از اتاق های: بازرگانی و صنایع و معادن، کشاورزی، تعاون، اصناف، تشکل های کارگری، انجمن ها و اتحادیه ها و مجامع صنفی، صنعتی، معدنی و کشاورزی حسب مورد دعوت نماید.

درواقع دراین مرحله به نسبت طرح یا لایحه ارسالی به کمیسیون اصلی، یکی از نمایندگان بخش خصوصی از اتاق ها، برای بررسی آن طرح یا لایحه دعوت خواهد شد. دعوت از نماینده این اتاق ها و استفاده از نخبگان صنفی، با توجه به تخصص آن ها و ارتباط دائمی و نزدیک با مردم، در تنظیم مقرراتی که حقوق فعالان اقتصادی را تضییع نکند و حقوق آنان در آن رعایت گردد، آن هم در مرحله بررسی اولیه در سطح مجلس، قطعا مفید خواهد بود.

لازم به ذکر است که امکان دریافت مشورت، برای همه کمیسیون ها نیز فراهم شده است. در سطح ارتباط موثر با کسب وکارها و فعالان اقتصادی، به منظور تامین شرایط هرچه مساعدتر برای مشارکت و مسئولیت پذیری بخش غیردولتی در فعالیت های اقتصادی، قانون گذار این اختیار را به کمیسیون های مجلس داده است که در بررسی لوایح و طرح های اقتصادی نظر مشورتی از فعالان اقتصادی دریافت کند.

2. دولت

تمامی کمیسیون ها، هیات ها، شوراها و ستادهای تصمیم گیری در دولت، به منظور تامین شرایط هرچه مساعدتر برای مشارکت و مسئولیت پذیری بخش غیردولتی در فعالیت های اقتصادی، مجاز به استفاده از نظر فعالان اقتصادی در اخذ تصمیمات اقتصادی خود می باشند؛ لیکن درمواردی، مشورت توسط دولت و دستگاه های اجرایی با فعالان اقتصادی، با توجه به فواید شمرده شده، الزام شده است.

این مسئله که خود راهبردی برای پذیرش مقررات و تضمین اجرای آن توسط فعالان اقتصادی است، در کشورهای متعددی سابقه استفاده دارد. از این رو، درست است که مشورت همواره به صورت غیررسمی در دولت وجود داشته است؛ لکن رسمی شدن مشورت در سطوح مختلف با فعالان حوزه کسب وکار بهموجب قوانین مختلف، نقص در قوانین و مقررات و تضییع حقوق صاحبان کسب وکارها را به حداقل رسانده و در راستای سیاست های بهبود محیط کسب وکار، عملی موثر خواهد بود که امروزه باتوجه به اقدامات جهت بهبود محیط کسب وکار و ارتقای رتبه ایران در شاخص های بین المللی، این مسئله اهمیتی بیش از پیش پیدا کرده است.

مع الوصف، دولت در تمامی مراحل بررسی موضوعات مربوط به کسب وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه ها، مکلف به دریافت نظر کتبی اتاق ها و آن دسته از تشکل های ذی ربطی که عضو اتاق ها نمی باشند، اعم از کارفرمایی و کارگری، و بررسی آن ها می باشد؛ لکن دعوت افراد مذکور و حضور آن ها در جلسات تصمیم گیری به اختیار خود دولت است که درصورت صلاحدید از این افراد دعوت به عمل آورد. همچنین، مطابق تصریح قانون گذار در تکمیل این امر، کلیه دستگاه های اجرایی نیز در هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخش نامه ها و رویه های اجرائی مربوط به مسائل اقتصادی، مکلف به استعلام نظر تشکل های اقتصادی ذی ربط و مورد توجه قراردادن آن می باشند.

النهایه، در مقام ضمانت اجرا، قانون گذار دو تکلیف معین نموده است که نشان دهنده آن خواهد بود که دستگاه ها به تکلیف خود عمل کرده اند یا خیر:

اول؛ ماده (2) آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب وکار، در مواردی که دستگاه های اجرایی مقرره ای برای مراجع درنظر داشته باشند را، مکلف به آن کرده است که پیشنهاد خود را همراه با اسناد پشتیبان، قوانین و مقررات مرتبط، آثار وضع مصوبه بر مقررات، نظرات دریافتی از تشکل های اقتصادی ذی ربط و گزارش توجیهی پذیرش یا رد آن هارا را در قالب دستورالعمل ابلاغی توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور به مراجع تصمیم گیرنده ارسال نماید.

و دوم؛ تمامی دستگاه های اجرایی مکلف شده اند به همراه پیشنهاد مقررات و رویه ها، نظرات دریافتی از تشکل های ذی ربط و گزارش توجیهی پذیرش یا رد آن ها را به مرجع تصمیم گیرنده ارسال کنند.

ضمائم:

1. ماده (143) (اصلاحی 04/11/1394) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.

2. ماده (91) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 08/11/1386.

3. ماده (2) قانون بهبود محیط کسب وکار.

4. ماده (3) قانون بهبود محیط کسب وکار.

5. ماده (2) آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب وکار.