اقتصاد رفتاری (یا حقوق اقتصادی رفتاری) ممزوج با مباحث حقوق و اقتصاد و یا regulation (تنظیم گری یا مقررات گذاری)

اقتصاد رفتاری طی دو دهه اخیر به یکی از جریان های تاثیرگذار در بازنگری مبانی نظری حقوق و اقتصاد و نیز طراحی نظام های تنظیم گری تبدیل شده است. در حالی که نظریه کلاسیک حقوق و اقتصاد بر فرض عقلانیت کامل کنشگران و حداکثرسازی مطلوبیت استوار است، یافته های اقتصاد رفتاری با اتکا بر پژوهش های تجربی نشان داده اند که تصمیم گیری انسان ها تحت تاثیر سوگیری های شناختی، محدودیت های ادراکی، چارچوب بندی اطلاعات و ترجیحات ناسازگار زمانی قرار دارد. این تحول معرفتی، بنیان های هنجاری و اثباتی تحلیل اقتصادی حقوق و نیز شیوه های سنتی مقررات گذاری را با چالش مواجه ساخته است. پژوهش حاضر با رویکرد کتابخانه ای و اسنادی و با اتکا صرف بر منابع معتبر بین المللی نمایه شده در پایگاه هایی همچون اسپرینگر، الزویر، تیلور اند فرانسیس، وایلی و نیز آثار بنیادین منتشرشده در مجلات معتبر حقوقی و اقتصادی، به بررسی تطبیقی نسبت میان اقتصاد رفتاری، حقوق و اقتصاد و تنظیم گری می پردازد. در این چارچوب، ابتدا تحول مفهومی از عقلانیت کلاسیک به عقلانیت محدود و سپس ظهور «حقوق و اقتصاد رفتاری» تبیین می شود. در ادامه، پیامدهای این تحول برای سیاست گذاری عمومی و طراحی ابزارهای تنظیمی، از جمله مداخلات مبتنی بر معماری انتخاب، تلنگرهای رفتاری و تنظیم گری نرم مورد تحلیل قرار می گیرد. یافته های مروری نشان می دهد که اقتصاد رفتاری نه تنها نقدی بر فروض بنیادین مدل های کلاسیک ارائه می کند، بلکه امکان بازطراحی ابزارهای مقرراتی را به گونه ای فراهم می آورد که با واقعیت های شناختی و رفتاری شهروندان سازگارتر باشد. با این حال، این رویکرد با چالش های هنجاری مهمی از جمله مسئله paternalism (قیم مآبی) و حدود مشروعیت مداخله دولت مواجه است. مقاله حاضر می کوشد با تحلیل انتقادی این مباحث، چارچوبی نظری برای تنظیم گری مبتنی بر واقع گرایی رفتاری ارائه دهد.

کلیدواژه ها:

اقتصاد رفتاری ، حقوق و اقتصاد ، تنظیم گری ، عقلانیت محدود ، معماری انتخاب ، سیاست گذاری عمومی