تحلیل نهاد تامین در قانون مالیات های مستقیم

---

 یکی از الفاظ و مفاهیم نام­ آشنا در حقوق، «تامین» است که به معنای ایمن­ کردن یا حفظ کردن آمده است. قانون­ گذار در قانون مالیات های مستقیم، از این نهاد به ­عنوان یک ابزار و نوعی ضمانت­ اجرا جهت اطمینان در وصول مالیات­ ها و تامین منابع مالی دولت استفاده کرده است.

بنابر تصریح، مطابق ماده ۱۶۱ قانون مالیات­ های مستقیم در مواقعی­ که اداره امور مالیاتی بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی را به قصد فرار از پرداخت مالیات داشته باشد، چنان­ چه قبل از قطعی شدن مالیات مودی باشد و یا هنوز مراحل اجرایی آن طی نشده باشد، باید با ارائه دلایل کافی از هیات حل اختلاف مالیاتی، قرار تامین مالیات را تقاضا کند.

تقاضای تامین همان­ طور که بیان شد، منوط به تفریط نخواهد بود و صرفا بیم از آن کافی است؛ در عین حال که این تصریح با ارائه دلایل کافی و ضمانت­ های دیگری که در ادامه بدان اشاره خواهد شد، تحدید شده است.

در ادامه، اگر هیات صدور قرار تامین را لازم تشخیص دهد، با تعیین مبلغ، قرار مقتضی را صادر خواهد کرد و اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد را تامین نماید. در این حال، به مودی و اشخاص ثالثی که اموال و وجوه مودی در نزد آنان است، ابلاغ اخطار کتبی خواهد شد و از این زمان اشخاص مذکور حق نخواهند داشت اموال مورد تامین را از تصرف خود خارج کنند.

درست است که قانون ­گذار در این مورد به توقیف اموال و وجوه اشاره­ ای نداشته، لیکن تخلف از پرداخت مطالبات مذکور را مشمول مجازات حبس تعزیری درجه شش دانسته است.

لازم به ذکر است که سازمان امور مالیاتی، می بایست در ارائه دلایل کافی، دقت نماید. چراکه بر اساس بند ۲۷ دستورالعمل دادرسی مالیاتی شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ درصورتی ­که قرار تامین اجرا گردد و مودی به موجب رای قطعی هیات یا سایر مراجع ذی صلاح مستحق پرداخت مالیات نباشد و برابر قرار تامین صادره متحمل خسارتی گردد، اداره امور مالیاتی متقاضی قرار تامین، برابر قوانین و مقررات مربوط، مسئول و پاسخ گو خواهد بود و متخلف مورد تعقیب انتظامی مالیاتی قرار خواهد گرفت.

آن­ که در ماده ۱۶۱ قانون مالیات ­های مستقیم، قرار تامین را منوط به «بیم از تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات» دانسته و در دستورالعمل دادرسی مالیاتی، ملاک مسئول بودن اداره امور مالیاتی را، «مستحق نبودن در پرداخت مالیات» دانسته است، به نظر محل ایراد است. گرچه که اثبات خسارت از قرار تامین صادره، خود بر عهده مودی و امری مشکل خواهد بود.

قانون­ گذار درصورتی، امکان انتقال اموال و وجوه را با هر عمل حقوقی پیش­ بینی نموده است؛ آن هم درصورتی است که مودی معادل مبلغ مورد مطالبه، تامین بدهد. لکن تامین مانع از بازداشت سایر اموال او که وصول مالیات از آن محل سهل ­تر باشد، نیست. اما پس از وصول طلب دولت، اداره امور مالیاتی مکلف است فورا نسبت به رفع تامین اقدام کند.

هم­چنین نظر به این­ که دستیابی اداره امور مالیاتی به ادله و مستندات جدید که دلالت بر تفریط اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات باشد، مقید به زمان خاص و محدودی نبوده و مستمرا تا زمان قطعی شدن بدهی مالیاتی مودی می­ تواند محقق شود و از طرفی در متن ماده مذکور نیز هیچ­ گونه محدودیتی برای ارائه درخواست­ های مکرر نسبت به یک مودی و برای یک عملکرد دوره ذکر نشده است، هیات ­های حل اختلاف مالیاتی موظف خواهند بود در اجرای مقررات ماده ۱۶۱ قانون مالیات­ های مستقیم به درخواست­ های متعدد و حتی تکراری واصله از ادارت امور مالیاتی برای صدور قرار تامین نسبت به یک مودی و برای یک عملکرد دوره مشخص مشروط به ارائه ادله جدید، رسیدگی و حسب مورد قرار مقتضی صادر نمایند.

النهایه پس از قطعیت مالیات، اگر مودی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می ­کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن­ را به اداره امور مالیاتی بدهد. اگر مالیات مورد مطالبه را کلا پرداخت نکند و ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مودی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد(۱۰%) بدهی از اموال منقول یا غیرمنقول و مطالبات مودی توقیف خواهد شد. صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجرائیات اداره امور مالیاتی می ­باشد. البته توجه به این نکته نیز لازم و ضروری است که اموال مشمول مستثنیات دین، قابل توقیف نخواهند بود.