بررسی بی کیفری و قتل روحانیون به بهانه اسلام ستیزی

بی کیفری در جنایات در نظام حقوقی ایران

در پی قتل یک فرد روحانی سالخورده و ائمه جماعت بقعه متبرکه آقا سیدحسین شهرستان لاهیجان با هویت حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی ادیب و بررسی و پژوهش در راستای تنویر و تعمیق در خصوص ابعاد مشهود و غیرمشهود خط سیر وقوع این جنایت از لحظه ایجاد عنصر روانی جرم در ذهن شخص جانی تا لحظه ارتکاب و وقوع جرم و نیز ادامه مسیر تعقیب و دادرسی و محاکمه و اجرای کیفر , شائبه ها و گمانه زنی ها در خصوص نوع جنایت واقع شده به شدت افزایش یافته است . با توجه به ادعاهای مستند و متقن خیل کثیری از شهروندان, مبنی بر اینکه فرد جانی که یک مرد جوان است از مدتی پیش تر که مقارن با ایام التهابات و اغتشاشات سراسری در ایران بوده در تارنماها و رسانه های اینترنتی خود ( از جمله صفحه اینستاگرام ) با بارگذاری تصاویر ویدیوئی از چهره خود چنین عنوان می دارد که جهت گرفتن انتقام اشخاص کشته شده در اغتشاشات و نیز مجروهان و معترضان به اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور را از طریق قتل سه نفر از روحانیون شهر خواهد گرفت و در این راستا گویی که قصد ایجاد و شروع یک چالش و پویش فراگیر را در عرصه کل کشور و ملی داشته است . 

علی ایحال شخص جانی پس از دست زدن به این جنایت فجیح و به قتل رساندن حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی ادیب با وارد نمودن بیش از 10 ضربه سلاح سرد ( چاقو ) در شهر لاهیجان و متعاقب آن در پی تعقیب و دستگیری این شخص و شروع مرحله بازپرسی و تحقیقات مقدماتی قضائی از سوی بازپرس پرونده , گویی که با توجه به عدم وجود مستندات و قرائنی مبنی بر وجود خصومت و غرض شخصی فی مابین مقتول و قاتل و نیز با ایجاد شبهات ذهنی میان عامه شهروندان شهرستان لاهیجان بر این پایه که تکمیل تحقیقات مقدماتی و تعیین و نوع جنایت به سمتی سوق یافته است که گویی مسئولین ذی سمت شهرستان مشارالیه اراده را بر این قرار داده اند که این جنایت را صرفا وجود یک خصومت شخصی جلوه داده تا از بروز التهاب های مفروضه چه از جهت تنش های اجتماعی و سیاسی در سطح شهر جلوگیری نمایند . چه اینکه تلاشها و رایزنی های مستمر اقارب و نزدیکان شخص جانی از مسیرهای مختلف لابی های سیاسی مستقر در شهر لاهیجان نیز به تشدید و افزایش این شائبه ها دامنه بخشیده است . لازم به ذکر است که در اصول اصلی مبحث کیفر در نظام حقوقی اسلامی چند اصل اساسی و مسلم وجود دارد که این اصول عبارتند از : 1- اصل شخصی بودن مجازات 2- اصل قانونی بودن مجازات 3- اصل تناسب مجازات با نوع و میزان اثر جرم .

در میان این سه اصل اساسی در تعیین و اجرای کیفر شخص جنایتکار در مورد این پرونده ویژه باید به اصل شماره 3 توجه و عنایت مبسوط نمود . چه اینکه مقوله بی کیفر ماندن جنایت نیز در ادامه و ذیل این اصل قرار دارد . شارع مقدس نیز در تمامی کتب و اسناد فقهی بر این تاکید دارد که شخص جانی می بایست به همان میزان که جرمی را واقع نموده و به مقدار تاثیر و ارتکاب و نوع جرم به مجازات محکوم شود و نه ذره ای بیشتر و نه ذره ای کمتر ( که البته در این میان استثنائاتی نیز از جمله طبقه بندی جرائم به جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت_ و نیز جرائم حق الهی و حق الناسی و تفسیر مضیق قوانین کیفری به نفع مجرم نیز وجود دارد ).

اکنون خیل کثیری از آحاد شهروندان و نیز جامعه روحانیون و دانشگاهیان مدعی خوف و بیم تجری اینگونه افکار و رویه های فکری هستند که پس از بروز انحراف در مسیر تحقیقات مقدماتی و تغییر تعمدی نوع و طبقه بندی جنایت مذکور در شهر لاهیجان ؛ اولا که اشخاصی که همانند شخص جانی مشارالیه از ثبات شخصیتی برخوردار نیستند و نیز اشخاصی که همانند وی دارای حالت خطرناک شخصیتی هستند مجال ترویج چنین جنایاتی را یابند و ثانیا سیستم قضائی و نیروی انتظامی بستری برای تاثیرگذاری و تاثیرپذیری در تغییر مسیر سیر صحیح قضائی و امنیتی از سوی ذی نفوذان و اشخاص موثر در امر لابی گری گردد . 

در پایان لازم به ذکر است که جمعی از روحانیون و شهروندان شهر لاهیجان و توابع و نیز دانشجویان به ویژه دانشجویان رشته حقوق متفقا در تلاش هستند تا ابعاد واقعی و حقیقی این جنایت از سوی حوزویان و دانشگاهیان به صورت علمی در قالب پژوهش علمی و سمینارهای موثر و کاملا خالی از غرض و در بستری عادلانه و با لحاظ و رعایت تمامی ارکان و اصول و قواعد حقوقی و فقهی حاکم بر نظام حقوقی اسلامی تبیین گردد . 

دکتر فرهاد رسولی