واکاوی اصل اعتماد به شرکت های معتمد از منظر مودیان مالیاتی

دکتر اکبر براتی

رئیس گروه حسابرسی مالیاتی

دادیار انتظامی مالیاتی استان کرمانشاه

مدرس اداره آموزش

واکاوی اصل اعتماد به شرکت های معتمد از منظر مودیان مالیاتی

آنچه مسلم است در دنیای امروز استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و حرکت در مسیر هوشمندسازی فرآیندها به شدت در حال پیشرفت است و تاثیر قابل توجهی بر روی اقتصاد جوامع دارد. قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان یکی از مهم ترین قوانین مرتبط با فعالیت صاحبان کسب و کار در جامعه است. این قانون با هدف بهبود کنترل سیستم فروش صاحبان کسب و کار پایه ریزی شده است. اجرا و استقرار قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، نیازمند برخورداری از زمینه ها و پیش نیازهای متعدد و مستلزم رعایت ملاحظات پیچیده ای است که مجموعه آنها را باید در قالب مدل جامع و بومی مالیات الکترونیکی، طراحی و پیاده سازی نمود. بدیهی است که اجرای موفق و موثر این قانون و رسیدن به اهداف متعالی آن با توجه و در نظر داشتن شرایط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، عزمی جدی و تلاشی مظاعف و جهادی را می طلبد که بصورت همه جانبه و قدرتمند در این عرصه وارد و نهایت سعی و توان و اهتمام خود را در جهت عبور موفق از دوره گذار و رسیدن به دوره بلوغ به کار گیرد و در این راه از نظرات کارشناسان امر و خبرگان مالیاتی و بازخوردهای بدست آمده به نحو شایسته ای استفاده کند. قطعا احاد مردم و بویژه صاحبان کسب و کار با مشاهده، لمس و احساس مزیت های اجرای این قانون در همراهی با حاکمیت و با اشتیاق کامل، اصلی ترین تسهیلگر و حامی این قانون خواهند بود.

در حال حاضر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به عنوان یک ابر پروژه و سامانه ای مدرن و قدرتمند که قابلیت مرتفع نمودن کم و کاست های مربوط به نظام مالیاتی سنتی را دارد، اجرایی شده و در دوره گذار می باشد. بنابراین حاکمیت و خاصه سازمان امور مالیاتی نیاز دارد که شاخص های پذیرش مودیان مالیاتی را شناسایی و با به کارگیری و توجه ویژه به آنها، پذیرش خدمات دولت الکترونیک و استفاده از این قانون را در میان صاحبان کسب و کار افزایش دهد و صاحبان کسب و کار را به عنوان مهم ترین رکن و اصل اساسی اجرای این قانون با خود همراه نموده و در واقع با توان و حمایت مردم علاوه بر کسب مزیت های بی شمار اجرای این قانون، اصل اساسی و هدف اول حاکمیت و سازمان امور مالیاتی که همانا رعایت عدالت مالیاتی در بستر هوشمندسازی فرآیندها و ایجاد شفافیت اقتصادی در چارچوب حاکمیت داده ها می باشد را محقق نماید. مجلس شورای اسلامی با تصویب این قانون و اعلام تکالیف قانونی برای اشخاص مشمول و صاحبان کسب و کار به دنبال اهداف متعالی و بسیار با اهمیت برای نظام اقتصادی کشور و همچنین اجرای عدالت مالیاتی می باشد و به همین دلیل علاوه بر صاحبان کسب و کار و سازمان امور مالیاتی، برای وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها و اشخاص حقوقی از قبیل: وزارتخانه های صمت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، گمرک، اتاق اصناف، اتاق بازرگانی، اتحادیه ها، قوه قضائیه و نیروی انتظامی، مرکز تنظیم مقررات، ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی، شرکت های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی و ... حسب مورد تکالیف و مقررات لازمه را پیش بینی و مصوب نموده است.

از آنجائیکه پذیرش کاربران در استفاده از سامانه های فناور یکی از مهم ترین مولفه های موفقیت بکارگیری سامانه های الکترونیکی می باشد، این موضوع اهمیت بررسی شاخص های اثرگذار بر پذیرش قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را به منظور اجرای صحیح و موثر آن دو چندان نموده و با شناسایی و رصد شاخص های اثرگذار می توان قانون مذکور را در دوره گذار، توانمند، پویا و در مسیر رو به رشد و متعالی خود کمک و تا رسیدن به اهداف مدنظر یاری نمود. بنابراین برای موفقیت در استفاده از قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، پذیرش و مهم تر از آن تداوم در استفاده از این سامانه بوسیله مودیان مالیاتی بسیار حائز اهمیت می باشد. موفقیت در پذیرش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان توسط مودیان مالیاتی زمانی محقق می گردد که متغیرهای تاثیرگذار بر نگرش مودیان مالیاتی مدنظر قرار گرفته، متغیرهای مثبت تقویت و متغیرهای منفی تضعیف و در صورت امکان حذف گردند. بدین معنی که مودیان مالیاتی با استفاده از این سامانه می بایست، سهولت و سودمندی در استفاده و دسترسی سهل و آسان به اطلاعات را احساس و ریسک ناشی از استفاده از سامانه را با اقدامات تامینی و اعتماد ساز متولیان امر در پایین ترین حد ممکن خود و یا حتی در حد صفر ببینند و درک نمایند.

با افزایش ریسک، نگرش و میل به پذیرش خدمات پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان کاهش می یابد. امنیت بالا برای قانون نوپای پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان چهره ای قابل اعتماد و مثبت در جامعه را ترویج و معرفی می نمایند.

آنچه که در این یادداشت به آن اشاره و حائز اهمیت می باشد، واکاوی اصل اعتماد به شرکت های معتمد بوده و اینکه: آیا مودیان مالیاتی در ارائه و افشاء اسناد و مراودات مالی خود به شرکت های معتمد، اعتماد می کنند؟ هر چند که عدم استفاده کامل از تمام ظرفیت و توانایی های فنی و زیرساختی شرکت های ارائه دهنده خدمات(شرکت های معتمد) که بر اساس این قانون و حسب ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی سازمان و با هدف ارائه خدمات مشاوره و آموزش های لازم به صاحبان کسب و کار، نصب و پشتیبانی تجهیزات مورد نیاز مربوط به صدور صورتحساب های الکترونیکی و سایر امور غیرحاکمیتی پیش بینی و با سازمان امور مالیاتی همکاری می کنند، محل اشکال است و عملا سهم بسیار اندکی از جامعه هدف را مورد حمایت و آموزش و پشتیبانی قرار داده اند. موضوع مهم تر نحوه دسترسی کارمندان تحت تصدی شرکت های معتمد به اطلاعات و مراودات مالی صاحبان کسب و کار و ترس از افشای این اطلاعات برای بسیاری از صاحبان کسب و کار می باشد که چه تضمین و راهکاری وجود دارد تا اسناد مالی و مراودات اقتصادی طرف های معامله با حفظ محرمانگی و با رعایت اصول و قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کارها مورد سوء استفاده رقبای تجاری و یا سایر ذینفعان قرار نگیرد و صرفا حاکمیت در ایجاد شفافیت اقتصادی و با هدف تصمیمات حاکمیتی از آن بهره مند گردد؟ همچنین سختی فرآیند ثبت نام و انتقال اطلاعات مالی به این شرکت ها نیز موجب عدم اقبال مودیان مالیاتی به استفاده از خدمات شرکت های معتمد شده است.

با اتخاذ تدابیر صحیح و به موقع در بروز رسانی سامانه مودیان و اطلاع رسانی موثر و مستمر و استفاده از بازخوردهای اخذ شده در دوره گذار، می توان به پویایی این قانون و اجرای قدرتمند و بی کم و کاست آن کمک شایانی نموده و ضریب مقبولیت و محبوبیت استفاده از این سامانه را افزایش داد. بدیهی است که توجه به نظرات و پیشنهادات مودیان مالیاتی و ارائه پاسخ و نظری مثبت و تبیلغ در جهت آگاهی از ویژگی های سامانه با حفظ اصل امانت داری و صداقت در گفتار و کردار و تلاش در جهت ایجاد و حفظ اعتماد مطلوب با تاکید بر پاسخگویی مناسب و نظارت بر خدمات پشتیبانی سامانه و همچنین ترویج، تبلیغ، اختصاص مشوق ها، هدایا و جوائز و ... به جهت استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان توسط استفاده کنندگان، از وظایف شرکت های پشتیبان سامانه، شرکت های ارائه دهنده خدمات(شرکت های معتمد) و متولیان امر بوده و حائز اهمیت می باشد. حرکت در مسیر توجه به خواسته ها و سلایق مودیان مالیاتی و تحلیل رفتار آنان و همچنین توجه به مقوله فرهنگ در تکمیل و اصلاح و ویرایش این قانون و ایجاد محیطی امن و راحت و قابل اعتماد برای مودیان مالیاتی، پذیرش این سامانه را با موفقیت مواجه می نماید. از طرفی استفاده از زیرساخت فنی و ارتباطی قدرتمند در خصوص اجرای این قانون که زیر مجموعه نظام مالیات الکترونیکی می باشد، بالاترین درجه اهمیت را داشته و آنچه مسلم است این است که از منظر صاحبان کسب و کار، دلیل اصلی استفاده از سامانه مذکور، دستورالعمل سازمان امور مالیاتی می باشد و مودیان مالیاتی در فرآیند ثبت نام و ارسال صورتحساب های الکترونیکی و مراجعات متعدد به ادارات مالیاتی حرف هایی برای گفتن دارند که شنیدن آنها می تواند کمک شایانی به رفع مشکلات پیش روی در اجرای هر چه بهتر این قانون بنماید. حال سوالی که در ذهن متبادر می شود این است که در صورت اختیاری شدن استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و در صورت تداوم کاستی ها و ایرادات فنی و عدم احراز سهولت و سودمندی مورد انتظار و همچنین عدم اعتماد مودیان مالیاتی به شرکت های معتمد به شرح توضیحات فوق الاشاره، آیا همچنان صاحبان کسب و کار رغبتی برای استفاده از این سامانه و اجرای این قانون دارند؟

فلذا سازمان امور مالیاتی و خاصه مرکز معظم تنظیم مقررات مالیاتی که زحمات شبانه روزی و جهادی پرسنل خدوم و زحمتکش آن در جهت اجرای قدرتمند این قانون بر کسی پوشیده نیست و از این حیث شایسته تقدیر می باشند. می بایست بر اساس وظیفه ی ذاتی و قانونی خود نسبت به عملکرد شرکت های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی بررسی لازم را معمول و تدابیر ویژه ای را در جهت استفاده تام و تمام از ظرفیت های این شرکت ها طرح ریزی و عملکرد آنها را مورد ارزیابی ویژه قرار داده و ضریب تاثیر و میزان و نحوه کمکی را که این شرکت ها در اجرای موفق این قانون داشته اند را با وظایف ذاتی و اهداف تشکیل این شرکت ها مقایسه نماید، تا نسبت به ارتقاء نقش و جایگاه شرکت های معتمد بازنگری خاص و ویژه ای بعمل آید. از طرفی توجه و حساسیت ویژه به امکان دسترسی کارکنان این شرکت ها به گردش مالی اشخاص و مراودات و داد و ستدهای صاحبان کسب و کارها می تواند اقدامات پیشگیرانه ای را در جهت جلوگیری از افشا و سوء استفاده از این اطلاعات مالی طراحی و مد نظر قرار دهد. امید که در آینده ای نه چندان دور، با چابک سازی و تجمیع سامانه های متعدد و متنوع مورد استفاده در سازمان امور مالیاتی و بهره مندی از بانک های جامع اطلاعاتی و بر مبنای حاکمیت داده ها و هوشمندسازی فرآیندها، شاهد بالندگی و پیشرفت چشمگیر در رسیدن به اهداف متعالی سازمان بوده و همراهی حداکثری و رضایت صاحبان کسب و کار را به عنوان حامی و پشتوانه ای قدرتمند داشته باشیم.