میدان نفتی سلمان:قرارداد کرسنت

میدان نفتی سلمان

میدان نفتی سلمان یکی از میدان هایی است، که در استان هرمزگان  در ۱۴۴ کیلومتری جنوب جزیره لاوان قرار گرفته است و با کشور امارات دارای ذخایر مشترک می باشد.این میدان در جریان فعالیت شرکت نفت لاوان در ۱۹۶۰ میلادی کشف شد. اولین چاه اکتشافی آن در ژوئن ۱۹۶۵ حفر شده و تولید آن از سال ۱۹۶۸ آغاز گردید. میدان نفتی سلمان براساس آخرین آمارهای ارائه شده هم اکنون دارای ۴۴ حلقه چاه نفتی و ۱۰ حلقه چاه گازی است.
قراردادهای متعددی در خصوص نحوه بهره برداری این میدان منعقد گردید که مهم ترین این قرارداد قرارداد کرسنت می باشد که مختصرا توضیح داده می شود.

قرارداد کرسنت چیست؟

قرارداد فروش گاز ایران به امارات بین «شرکت ملی نفت ایران» و شرکت نفتی کرسنت پس از سال ها مذاکره، در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی و وزارت نفت بیژن نامدار زنگنه امضا شد.
شرکت ملی نفت ایران در این قرارداد متعهد بود که به مدت ۳۰ سال، گاز میدان نفتی سلمان را که با امارات متحده عربی مشترک است و در حال حاضر روی مشعل ها می سوزد، با خط لوله ای که از کف خلیج فارس عبور می کرد، به این کشور صادر کند. 
قرارداد کرسنت باید از سال ۱۳۸۵، یعنی سال دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به مدت ۲۵ سال به مرحله اجرا در می آمد. اگر این قرارداد در زمان مقرر اجرا می شد، امروز ۸ سال از آن هنوز باقی مانده بود اما دولت وقت با کنار گذاشتن اجرای آن خساراتی میلیاردی به ایران زده که در تاریخ این کشور بی سابقه است.
محمدرضا رحیمی، رییس وقت دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که مقام های وزارت نفت دولت خاتمی قیمت گاز در این قرارداد را بسیار پایین تر از قیمت واقعی به شرکت کرسنت واگذار کرده اند و به همین دلیل باید اجرای قرارداد متوقف شود.
سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت در جلسه ای در سال ۱۳۹۱ اعلام نمود که جمهوری اسلامی نباید قرارداد کرسنت را اجرا کند و در صورت شکایت طرف اماراتی هم خسارت و جریمه چندانی متوجه ایران نخواهد شد.
تاریخچه قرارداد
سال امضا
قرارداد کرسنت در سال 2001 بین شرکت ملی نفت ایران (NIOC) و شرکت کرسنت پترولیوم امارات متحده عربی منعقد شد.
هدف
صادرات گاز از میدان سلمان در خلیج فارس به امارات متحده عربی.
مدت قرارداد
این قرارداد برای مدت 25 سال تنظیم شده بود.
مقدار گاز
طبق این قرارداد، قرار بود روزانه 500 میلیون فوت مکعب گاز به امارات صادر شود.
مشکلات و انتقادات قرارداد کرسنت
قیمت گذاری
یکی از اصلی ترین انتقادات به قرارداد کرسنت، قیمت بسیار پایین گاز بود که به گفته منتقدان، بسیار کمتر از قیمت های بین المللی بود و به ضرر منافع ملی ایران تمام می شد.
فساد مالی
اتهامات جدی درباره فساد مالی و رشوه گیری در فرآیند امضای قرارداد مطرح شد. برخی از مقامات ایرانی متهم به دریافت رشوه برای انعقاد این قرارداد شدند.
عدم شفافیت
قرارداد به صورت غیرشفاف و بدون مشورت با نهادهای نظارتی داخلی به امضا رسید.
پیامدهای حقوقی و سیاسی قرارداد کرسنت
به این ترتیب شرکت ملی نفت ایران با فشار دیوان محاسبات کشور مجبور به تخلف و عدم اجرای تعهدات خود در برابر شرکت نفتی کرسنت شد. در دعواهای داخلی میان سیاست مداران جمهوری اسلامی، به جای لغو قرارداد با طرف اماراتی، صرفا عمل به تعهداتی که در آن متوجه شرکت ملی نفت بود، کنار گذاشته شد و حتی درخواست ها و تماس های شرکت کرسنت هم بی جواب رها شدند تا این که شرکت کرسنت از انجام نشدن تعهد شرکت ملی نفت ایران بر اساس مفاد قرارداد به اتاق داوری بین المللی پاریس شکایت کرد. یکی از اولین درخواست های غرامت از سوی شرکت کرسنت از ایران و در واقع از شرکت ملی نفت، دریافت ۶۰۷ میلیون دلار بود که این مبلغ طی گذشت نزدیک به ۲۰ سال، تاکنون به ۱۸ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است.
دلیلی که در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد جلوی اجرای قرارداد کرسنت گرفته شد، اعتراض به قیمت تعیین شده گاز صادراتی از میدان سلمان به امارات بود.حتی در این صورت ایران می توانست موضوع را  با کرسنت مطرح کند و در صورت مخالفت آن، شکایت خود را به داوری بین المللی ارجاع دهد و خواستار تعیین قیمت منصفانه برای گاز صادراتی شود. اما با کنار گذاشتن اجرا و ندادن پاسخ روشن به کرسنت، ایران تاکنون در معرض پرداخت تا ۱۸ میلیارد دلار جریمه غرامت قرار گرفته است.

در ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، شرکت کرسنت موفق به دریافت یک حکم از دادگاهی در ایالات متحده شد که به موجب آن، باید مبلغی به ارزش دو میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار از دارایی های شرکت ملی نفت در قلمروی ایالات متحده توقیف شود. شرکت ملی نفت ایران در جلسات دادگاه که در نیویورک برگزار شد، حاضر نشده بود.این حکم یکی از چندین پرونده شکایتی است که کرسنت موفق به گرفتن آن شده است تا بر اساس آن، غرامت ۱۴ میلیارد دلاری و سود متعلق به آن را از دارایی های شرکت ملی نفت ایران در خارج از کشور مصادره کند. این مبلغ غرامت را دیوان داوری بین المللی پاریس و سپس دیوان دایمی داوری در لاهه به نفع کرسنت حکم داده اند.در واقع کرسنت در کشورهای مختلف به دنبال اموال شرکت ملی نفت ایران می گردد و با مراجعه با دادگاه های محلی، خواستار اجرای حکم دادگاه های قبلی برای مصادره اموال شرکت نفت ایران و دریافت غرامتش می شود.

نتایج و خسارات قرارداد کرسنت
خسارات مالی
ایران به دلیل عدم اجرای قرارداد و محکومیت های حقوقی، با خسارات مالی بزرگی مواجه شد.
تاثیر بر روابط بین المللی
این پرونده بر روابط ایران با برخی کشورهای خلیج فارس تاثیر گذاشت و موجب بی اعتمادی در حوزه همکاری های انرژی شد.
پیگیری های قضایی
پرونده همچنان در محاکم داخلی و بین المللی در حال بررسی است و تلاش هایی برای کاهش خسارات وارده به ایران صورت گرفته است.
نظرات کارشناسان
بسیاری از کارشناسان و نهادهای نظارتی به بررسی این پرونده پرداخته اند و گزارش های متعددی درباره ابعاد مختلف آن منتشر کرده اند.
اصلاحات
این پرونده موجب شده تا قوانین و مقررات مربوط به قراردادهای بین المللی در حوزه انرژی در ایران مورد بازنگری قرار گیرد و اصلاحات لازم صورت پذیرد.