اصل استصحاب

اصل استصحاب یکی از اصول کاربردی اصول فقه و حقوق موضوعه می باشد که علاوه بر حجیتهای فقهی اعتبار خود را از اصول 166 و 167 قانون اساسی میگیرد. چنان چه وجود حکم با موضوعی درگذشته معلوم باشد آنگاه بناء آن به جهتی در زمان حالمورد تردید قرار گیرد. اگر به اعتبار حالت سابق، حکم برتمام حالت سابقه شود می گوییم وجود حکم با موضوعاستصحاب شده است. در قانون مجازات ایراناستصحاب مبنای بسیاری از احکام قانونی قرار گرفتهاست که از آن جمله میتوان به احکام مقرر درمورداستصحاب عدم مسلوب الاختیار بودن و عدم بلوغ وافاقه و عدم کفر و توبه اشاره کرد.

هرگاه نتوانیم با استفاده از دلایل اجتهادی که درفقه شیعه شامل قرآن سنت اجماع و عقل می شود حکم واقعی را استخراج نمائیم باید با مراجعه به دلایلفقاهتی که شامل اصل استصحاب برائت، تخییر واحتیاط می شود حکم قضیه را استخراج نمائیم.

بنابراین نتیجه این میشود که دلایل فقاهتی اصولعملیه در جایی مورد استفاده قرار می گیرد که بعد ازفحص و برسی به این نتیجه برسیم که دلیل اجتهادیاعم از دلیل و اماره وجود نداشته یا کشف نشود. در اینوضعیت نکته ای که حایز اهمیت است این است که اگرحالت سابق معلوم و روشن باشد تا زمانیکه دلیل قطعیبر نفی حالت سابق بدست نیامده است. اصلاستصحاب مقدم بر سایر اصول عملیه می شود بهعبارت دیگر در اصل برائت تخییر احتیاط حالت سابقمدنظر نیست چراکه در این ۳ اصل شک مکلف برحسبمورد یا شک در «تکلیف» است یا مکلف به در حالیکه دراصل استصحاب که از اصول محرزه محسوب می شود. حالت سابق مدنظر است یعنی صحبت از یقین سابق وشک لاحق میشود نه شک در «تکلیف» یا «مکلف به»،لذا تا زمایکه حالت سابق معلوم و روشن است دیگرنیازی به رجوع به سایر اصول عملیه نخواهد بود....