اقسام داوری

1. داوری سازمانی (نهادی)

در نظام حقوقی ملی: ماده 469 ق.آ.د.م اشعار می دارد: دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:
1 – کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
2 – کسانی که در دعوا ذی نفع باشند.
3 – کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
4 – کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
5 – کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
6 – کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
7 – کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم آیین دادرسی مدنی دارند.
8 – کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان و ماده 454 اشعار می دارد: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و درصورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند».
 آنجا که سخن از شرایط داور و اشخاصی است که نمی­توانند داور شوند، نامی از اشخاص حقوقی برده نشده و حتی از لحن قانون گذار در این مقررات می توان استنباط کرد که در پس ذهن نویسندگان قانون، مراد از داور، شخص حقیقی بوده است از طرفی ماده 588 ق.ت: «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت - بنوت و امثال ذالک» ناظر به صلاحیت اشخاص حقوقی برای داوری است. ولی در عین حال، ما در زمان تصویب قانون مذکور، داوری سازمانی داشتیم و هنوز هم داریم که مبتنی بر قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مصوب بهمن 1348 است. این قانون یکی از منابع مالی اتاق بازرگانی را حق کارشناسی و داوری تعیین کرده که ضمنا، به معنی مجاز شناختن داوری توسط اتاق مذکور است و در بند «د» ماده 1 آیین نامه اجرائی و تبصره یک آن نیز صریحا یکی از وظایف اتاق مذکور را قبول حکمیت دانسته است و در اصلاحیه قانون مذکور که در 15/9/1373 تصویب شد، در بند ح ماده 2 از جمله وظائف اتاق مذکور؛ «تلاش جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران» ذکر شده است. این مرکز به موجب قانون مصوب 14/11/1380 رسما تاسیس شده و هم اکنون تنها مرجع فعال در داوری بازرگانی نهادی است. بالاخره، قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1387، در ماده 47 به این شوراها صلاحیت داوری هم داده است و این شورا نیز واجد شخصیت حقوقی است.
بند الف ماده 1 ق.د.ت.ب: « داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه بوسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی».
شخص حقوقی یا داور سازمانی فی الواقع داور نیست بلکه ناصب داوری است، ضمن این که الزامی ندارد داوری را قبول نماید، شخصیت حقوقی باید رسمی و به ثبت رسیده باشد، مثلا بنگاه معاملات ملکی شخصیت حقوقی ندارد نه حقیقی است و نه حقوقی.

٢- داوری تجاری و غیر تجاری(از حیث موضوع)منظور از داوری تجاری، داوری اختلافاتی است که از یک رابطه تجاری ناشی شده یا به یک رابطه تجاری مربوط است. داوری دعاوی بین افراد خصوصی غیر تاجر و یا حتی تجار در مورد دعاوی ملکی، قراردادها و الزامات خارج از قراردادها (مسئولیت مدنی) مثل دعاوی مربوط به تعرض به حریم ملک همسایه، دعاوی موجر و مستاجر در مورد اماکن مسکونی، اختلافات بین زن و شوهر، اختلافات بین کارگر و کارفرما، و اختلافات مربوط به جبران خسارات وارده ناشی از تصادفات رانندگی جزء اختلافات تجاری محسوب نمی­شود. قید «تجاری» همچنین دعاوی مربوط به اختلافات بین دو کشور در زمینه مرزها یا سایر موارد مربوط به حاکمیت را خارج می­کند. گاهی نیز ممکن است فردی که تاجر نیست قرارداد تجاری بسته و معامله­ای تجاری انجام دهد و دچار اختلاف شود و به داوری روی بیاورد این داوری هم تجاری گویند.
در قانون داوری تجاری بین المللی تعریف گسترده­ای از تجاری بودن به عمل آمده و اشاره­ای نیز به ماده ۲ و ۳ قانون تجارت که ناظر بر تعریف تاجر و معاملات تجاری است نشده، در حالی که در خصوص کنوانسیون نیویورک قانونگذار قید کرده است که اختلافات باید ناشی از روابط قراردادی یا غیرقراردادی باشد که حسب قوانین ایران تجاری محسوب می­شوند. چون قانونگذار هیچ اشاره­ای به ملاک عام مندرج در قانون داوری تجاری بین المللی نکرده است، طبیعتا ملاک های مواد ۲ و قانون داوری تجاری بین المللی ایران تنها ناظر به داوری تجاری است و داوری­های غیرتجاری از شمول این قانون خارج می­باشد. همچنین به موجب بند (۳) ماده ۱ کنوانسیون نیویورک، دولتها مجاز شده­اند که در زمان امضاء تصویب یا الحاق به کنوانسیون و یا هنگام تعیین قلمرو شمول آن، اعلام نمایند که کنوانسیون را تنها در مورد اختلافات مربوط به روابط حقوقی تجاری (اعم از قراردادی و غیرقراردادی) اعمال می نمایند. جمهوری اسلامی ایران نیز به موجب بند (۱) ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مزبور، همانند برخی از کشورهای متعلق به حقوق نوشته (رومی- ژرمنی)، شمول کنوانسیون را به اختلافات ناشی از روابط حقوقی قراردادی یا غیرقراردادی که حسب قوانین جمهوری اسلامی ایران تجاری محسوب می­شوند، محدود کرده است. بنابراین تمایز بین داوری تجاری و غیرتجاری هم از نقطه نظر قانون داوری تجاری بین المللی ایران و هم از نقطه نظر اجرای کنوانسیون نیویورک برای کشورهایی که اعلامیه مزبور را صادر کرده­اند مثل ایران حایز اهمیت است. در برخی از کشورهای حقوق نوشته مثل فرانسه یا بلژیک، بین روابط تجاری و مدنی تمایز قائل­اند و هر کدام از این دو را تابع رژیم حقوقی متفاوتی می­دانند.3- داوری داخلی و بین المللی (به اعتبار تاثیر دخالت عناصر خارجی)

1- داوری داخلی

بند ت ماده 1 قواعد و آیین داوری اتاق بازرگانی ایران؛ داوری تجاری داخلی عبارت است از اختلافات و دعاوی راجع به روابط و معاملات تجاری بین اشخاص حقوقی یا حقیقی که در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران باشند.
یک داوری طبعا داخلی است وقتی موضوع مورد اختلاف طرفین داوری منحصرا به یک حاکمیت (کشور) مرتبط است. مهم نیست که اجرای رای داور یا داوران در نهایت به خارج از سرزمین تحت حکومت کشوری کشانده شود. مثلا در یک دعوی ارجاع شده به داوری در فرانسه بر سر خرید کالایی در فرانسه برای استفاده در این کشور، داوری داخلی برای کشور فرانسه است. در تعیین خصیصه داخلی یک داوری، تابعیت طرفین نقشی ندارد. بنابراین، حتی داوری میان یک دولت خارجی و یک تبعه داخلی ممکن است جنبه داخلی داشته باشد. داوری­های داخلی به داوری­هایی می­گویند که مقر آنان در چهار چوب جغرافیایی یک کشور باشد و رسیدگی به دعاوی داخلی یک کشور نماید.
اگر عواملی از جمله تابعیت اصحاب دعوی و داوران، قانون قابل اجرا و محل اجرای رای داور به یک قلمرو سیاسی و حکومتی به خصوص مربوط باشد داوری داخلی محسوب می­شود.

2- داوری خارجی

هر رای داوری صادره در یک داوری خارجی ضرورتا برای کشورهای دیگر، یعنی کشورهایی غیر از کشوری که داوری در آن جریان داشته است، خارجی است. این قاعده ای کلی است که در اغلب کشور­های دنیا مورد عمل است.
معذالک پاره ای قوانین آراء داوری صادر شده در خارج را نیز داخلی تلقی می کنند. مشروط بر اینکه قانون حاکم بر داوری در آنها قانون این کشورها باشد. نمونه بارز این راه حل را در انگلستان مشاهده می­کنیم که مطابق سیستم حقوقی حاکم بر داوری آراء صادره در داوری­هایی که قوانین انگلستان حاکم بر آیین داوری آن­ها است. آراء انگلیسی محسوب می­شوند. داوری­های خارجی داوری­هایی است که مقر آنها خارج از خاک جغرافیای سیاسی کشور است و در آن حاکمیت سیستم حقوقی یک کشور اعمال شده است. پس منظور از آراء داوری های خارجی آراء صادره از مراجع داوری است که مقر آنها در خارج از جغرافیای سیاسی جمهوری اسلامی ایران است نه خارج از جغرافیا و حاکمیت حقوقی ایران زیرا ممکن است بر دعوی موضوع اینگونه داوری­ها براساس توافق طرفین دعوی داورهای آنان و یا قواعد حل تعارض قوانین و قوانین ماهوی یا شکلی یا اثباتی جمهوری اسلامی ایران حاکم باشد.

3-داوری بین المللی

الف.موضوع داوری دارای یک عنصر خارجی باشد.
ب.داوری به یک سازمان بین الملی واگذار شده باشد.
ج.داوری تابع مقرراتی باشد که جنبه ی بین المللی دارد.
منهای مورد اخیر که در آن خود اختلاف جنبه بین المللی دارد در سایر موارد یاد شده داوری وقتی می­تواند واقعا بین المللی باشد و یا حداقل به معاملات دارای خصیصه بین المللی مربوط باشد که ممکن است جنبه تجاری نداشته باشد. این راه حل را در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه می­بینیم که به موجب ماده 1472 آن داوری وقتی بین المللی است که در آن منافع تجارت بین الملل مطرح باشد. چنین داوری اگر در خارج از فرانسه منتهی به رای شده باشد، رای راجع به آن خارجی تلقی نمی­شود بلکه بین المللی است و بنابراین مشمول مقررات منعکس در ماده 1473 که شامل آراء داوری خارجی است می­شود.
مقررات ماده اخیر در مورد آرایی نیز اعمال می­شود که در خود کشور فرانسه ولی در زمینه تجارت بین المللی صادر شده باشند.
از نظر ماده یک ق.د.ت.ب «داوری بین المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری، به موجب قوانین ایران، تبعه ایران نباشد». این تعریف ناقص است زیرا اگر یک خارجی مقیم ایران در یک معامله داخلی با یک ایرانی، در داخل ایران قرارداد داوری منعقد نماید، این داوری بین المللی است.
قانون نمونه آنسیترال که الگوی نویسندگان قانون د.ت.ب بوده، در بند 3 ماده 1 عللی را که موجب بین المللی شدن قرارداد میشود، به شرح زیر برشمرده است «داوری در صورتی بین المللی است که:
الف. مرکز تجارت طرفین در زمان انعقاد قرارداد داوری، در کشورهای مختلف باشد.
 ب. یکی از محل های زیر خارج از کشوری باشد که مرکز تجارت طرفین است:
 1- محل داوری، در صورتی که در قرارداد داوری و یا به موجب قرارداد داوری تعیین شده باشد.
2-هر محلی که قسمت اساسی تعهدات ناشی از روابط تجاری، باید در آنجا اجرا شود.
 3- محلی که موضوع اصلی اختلاف نزدیکترین ارتباط را با آن دارد.
 ج. طرفین صریحا، قبول کرده باشند که موضوع اصلی قرارداد به بیش از یک کشور مربوط است».

4- داوری اجباری و اختیاری (به اعتبار منشا)

در واقع اثر قرارداد داوری، از بین رفتن صلاحیت دادگاه­ها در رسیدگی به موضوع اختلاف است. قراردادی که جهت داوری توسط افراد منعقد می­گردد، می­تواند قبل از وقوع اختلاف باشد و یا بعد از آن، اما نکته مهم در مبحث داوری، اراده طرفین اختلاف می­باشد. مهم است که بدانیم در داوری اراده طرفین چگونه نمایان می­شود یا اینکه وسعت داوری اجباری و اختیاری در قوانین ما تا چه اندازه می­باشد؟ در پاسخ به سوال اول می­توان گفت این اراده، داوری را به دو نوع اجباری و اختیاری تقسیم می­کند، یعنی اجبار اراده و اختیار اراده. در داوری اختیاری، در چارچوب قانون، طرفین می­توانند هر نوع مقرراتی از این نوع داوری را معین نمایند در حالی که در داوری اجباری، در مواردی مانند رجوع به داوری، اراده طرفین اختلاف با محدودیت مواجه می­شود. در پاسخ به سوال دوم در بسیاری از موارد، رجوع به داوری­ها به شکل داوری اختیاری نمایان می­شود. اما داوری اجباری بیشتر در قوانین خانواده (امر طلاق) می­باشد. البته در برخی موارد موجود در حیطه داوری اجباری، اختلاف نظر وجود دارد، مانند داوری در هیات داوری بورس اوراق بهادار به موجب ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 حل اختلاف دست اندرکاران بورس و سایر اشخاص ناشی از فعالیت حرفه­ای آنها، در صلاحیت انحصاری هیات داوری بازار اوراق بهادار قرار گرفته است که برخی این موارد را در حیطه داوری اجباری می­دانند و عده­ای دیگر خلاف آن را ذکر می­نمایند.
ضمنا داوری اجباری یا قراردادی است مثل ماده 53 قواعد عمومی پیمان و یا بورس اوراق بهادار و یا غیر قراردادی است مثل داوری در طلاق و ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان و «کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجراء مفاد قرارداد پیش فروش توسط هیات داوران متشکل از یک داور از سوی خریدار و یک داور از سوی فروشنده و یک داور مرضی الطرفین و در صورت عدم توافق بر داور مرضی الطرفین یک داور با معرفی رئیس دادگستری شهرستان مربوطه انجام می پذیرد. درصورت نیاز داوران می توانند از نظر کارشناسان رسمی محل استفاده نماید. آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری تهیه و به تایید هیات وزیران خواهد رسید. داوری موضوع این قانون تابع مقررات آئین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب خواهد بود». و یا موضوع ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و اراضی و املاک مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 .

5-داوری مقید و مطلق (به اعتبار شخصیت داور)

۱. داوری مقید

در صورتی که در موافقت نامه داوری، طرفین، شخص یا اشخاصی معینی را به عنوان داور تعیین نمایند و قصد مشترک آنها مبنی بر این باشد که انجام امر داوری تنها توسط داوری باشد که تعیین شده، به این موافقتنامه داوری «مقید» گفته می­شود.
به داوری مقید داوری قائم به شخص هم می­گویند، براساس ماده 463 قانون آ.د.م در داوری مقید اگر داوران نخواهند و یا نتوانند رای دهند توافق نامه داوری ملغی الاثر می­شود اما در داوری مطلق چنین نیست و خواهان صدور رای داوری می­تواند برای تعیین داور به دادگاه مراجعه نماید.
اطلاق «داوری مقید» را می توان در خصوص هر قراردادی که شرط و قیدی داشته باشد، به کار برد؛ اعم از اینکه داوری دارای قید «داور» یا «مدت داوری» یا «حدود اختیار داور» و مانند آن باشد. در مقابل اگر قرارداد یا شرط داوری به صورت ساده و بدون این قیود باشد، عنوان «داوری مطلق» را دارد؛ اما این معنای موسع، کمتر مورد نظر است و به طور معمول، داوری را که مقید به داور(ان) مشخص و از پیش تعیین شده باشد، برای این اصطلاح به کار می برند. در ماده 463 قانون آمده است: «هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگر نیز تراضی ننماید، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود». بنابراین اگر داورها اعم از داور واحد، یا چند داور یا داور ثالث، با توافق طرفین انتخاب شده باشند یا اینکه قرار باشد که «سرداور» را داورانی انتخاب کنند که توسط طرفین معین شده­اند و چنین توافقی، به هر جهت، حاصل نیاید یا یکی از داوران از قبولی داوری امتناع کند، دادگاه حق دخالت در تعیین داور را ندارد و موضوع مشمول ماده 463 می­باشد. همچنین اگر طرفین، شخصی را تعیین کنند تا در زمان اختلاف، داور آنها را معین نماید و با حدوث اختلاف، نخواهد یا نتواند داور را تعیین کند، داوری از بین می­رود و دادگاه حق دخالت در تعیین داور را ندارد.
اگر داوری به صورت مقید باشد در صورتی که داور تعیین شده در مهلت مقرر رای صادر نکند و یا رای صادر شده به وسیله دادگاه باطل اعلام شود به دلیل مقید بودن داوری به داوری شخصی خاص و منتفی شدن صدور رای توسط او، شرط یا قرارداد داوری زایل می­شود.

2. داوری مطلق

در صورتی که در موافقتنامه داوری، طرفین، داور را تعیین نکرده باشند و یا اینکه قصد مشترک آنها مبنی بر این باشد که در صورت منتفی شدن انجام داوری توسط شخص مزبور، شخص یا اشخاص دیگری انجام امر داوری را بر عهده بگیرند، به این موافقتنامه داوری «مطلق» گفته می­شود.
نکته: شرط داوری ناظر به اختلافات آینده و احتمالی است و توافق نامه داوری ناظر به اختلاف حادث شده است.6- داوری سنتی و داوری الکترونیکیداوری برخط یا اینترنتی یا داوری آنلاین،یکی از شیوه­های مدرن حل و فصل اختلافات می­باشد که بیشترین کاربرد آن در مورد اختلافات ناشی از روابط تجاری، بخصوص تجارت بین الملل است.
لازم به ذکر است که داوری برخط چیزی جز داوری سنتی نیست و اینترنتی و برخط بودن آن تغییری در ماهیت و اساس داوری ایجاد نمی­کند و فقط جریان داوری از طریق فضای مجازی به انجام می­رسد. بنابراین داوری برخط یا اینترنتی همان داوری سنتی با استفاده از فناوری­های روز در فضای مجازی است و از طریق اینترنت کلیه اقدامات لازم در داوری انجام گرفته و در نهایت به صورت الکترونیکی و اینترنتی رای صادر می­شود.
مقدمه و زمینه داوری اینترنتی با تصویب قانون داوری تجاری بین المللی در سال ۱۳۷۶ و قانون تجارت الکترونیک در سال ۱۳۸۲ فراهم شده است.
با این وجود در حال حاضر در داوری برخط نیز از قواعد داوری سنتی استفاده می­شود زیرا قانون داخلی یا بین المللی خاصی که اختصاص به داوری اینترنتی داشته باشد به تصویب نرسیده است.
یکی از مهمترین تفاوت­های داوری آنلاین در مقایسه با داوری سنتی نبودن محدودیت مکانی است به طوری که داور در هر جای دنیا می تواند به صورت اینترنتی و برخط به اختلاف مزبور رسیدگی و اظهار نظر نماید.