دعاوی راجع به اصل 139 قانون اساسی

صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می­کند. همه می­دانید که بعد از 40 سال از تصویب این اصل هنوز شورای نگهبان قانون اساسی نظریه تفصیلی پیرامون این اصل را نداده است شاید همان مصلحت اندیشی­هایی که همه جا وجود دارد شورای نگهبان را هم دچار مصلحت اندیشی کرده که نیامده نظریه تفصیلی ارائه بدهد در جایی که شورای نگهبان به اتفاق آرا می­آید اعلانم می­کند که اصل 139 قانون اساسی به اموال شرکت­های دولتی تسری دارد باز هم نمی­آید نظریه تفصلی ارائه دهد بلکه نظریه را به موجب اتفاق نظر یا اتفاق آرا به عنوان یک نظریه مشورتی ارائه بدهد. علت آن چیست؟ اصل 139 قانون اساسی می­گوید هرگونه صلح دعاوی و ارجاع اختلاف راجع به اموال عمومی و دولتی در امور داخلی باید به تصویب هیات وزیران برسد و به اطلاع مجلس برسد در امور مهم و در جایی که موضوعات خارجی است یا قراردادهای خارجی مطرح است باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، این اصل یک اصل بسیار خوبی است باعث می­شود که در واقع اموال عمومی و دولتی حفظ شود رویکرد آن هم در دنیا همین بوده است. کشورهای جهان سوم بالاخص کشورهای آفریقایی با دیده تردید به داوری­های تجاری بین­المللی نگاه می­کنند به داوری­هایی که یک طرفش دولت است. موضوع بحث اینجانب نیست ولی می­توانم به جرات بگویم علی­الرغم مقبولیت جهانی که داوری پیدا کرده واقعیتش در داوری تجاری همیشه به این صورت نیست چراکه واقعیت امر این است که چه تضمینی وجود دارد که افراد یا کشورهایی که از قدرت چانه زنی و قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی ضعیفی برخوردار نیستند در این دیوان­های داوری حقوقشان دقیقا حفظ شود.­ آرایی که در دیوان­های داوری سوئیس و کشورهای دیگر صادر می­شود بعضا دیده می­شود که همین دیوان­های داوری، اصول مسلم و پذیرفته شده حقوق در داوری های بین­ الملی را هم زیرپا گذاشته­اند. اما در زمان انعقاد قرارداد عملا برای طرف دولتی این امکان وجود ندارد که بگوید که من اصل 139 را رعایت کنم چه طرف داخلی چه طرف خارجی می­گوید من یکسال نمی توانم صبر کنم که شما بروید مصوبه هیات وزیران یا مجلس را کسب کنید اگر قرار بر این باشد که مصوبه هیات وزیران یا مجلس برای هر قراردادی کسب شود ما باید کلا مجلس و دولت را تعطیل کنیم تا این ها بیایند شرط داوری در این قرارداها را بررسی کنند و به همین جهت بود که برخلاف صراحت اصل 139 قانون اساسی در لایحه پیشنهادی جامع داوری پیشنهاد شده که قراردادهای مربوط به اعمال تصدی گری دولت از شمول داوری و از شمول این اصل خارج شود. حالا قانون نشده است در وضعیت فعلی تکلیف چیست؟ در یک مورد در یک داوری تجاری بین­ المللی بین یکی از طرف­های ایرانی و طرف خارجی دیوان داوری از پذیرش صلاحیت خودداری کرد در قرارداد پیش­بینی و شرط شده بود که در صورت حدوث اختلاف با رعایت اصل 139 به داوری مراجعه خواهد شد. در آنجا چون در خود قرارداد ذکر شده بود که اصل 139 قانون اساسی باید رعایت شود دیوان داوری گفت من صلاحیت ندارم در غیر از این مورد در تمام دیوان­های داوری بین­ المللی که یک طرفش دولت ایران بوده و ایراد عدم رعایت مفاد اصل 139 شده دیوان­های داوری بنا به اسناد قاعده اصل وفای به عهد قاعده منع پذیرش انکار بعد از اقرار قاعده حسن نیت از پذیرش ایراد خودداری کردند.